الجزائر -اعلنت وزارة السكن والعمران والمدنية وعبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وفي رد لها للانشغال الذي رفعه النائب بالمجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء بالمجلس الشعبي الوطني حول الاجراءات المتخذ بخصوص تسوية وضعية مكتتبي عدل 2 والذين حولو من صيغة عدل الى صيغة كناب ايمو بولاية قسنطينة ، ان طلب المعنيين تم اخذه بعين الاعتبار من طرف مصالح وكالة “عدل”.
واوضح المدير العام لوكالة عدل ” في رده على انشغال النائب البرلماني لخر بن خلاف انه تم تسوية وضعيتهم فيما يخص حصولهم على ايجابية الغربلة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن كونهم استفادوا من سكنات بصيغة عدل وبالتالي سيتم استدعائهم عن قيرب من اجل استلام مقررات الاستفادة واكمال باقي اجراءات الاستفادة.”ونوه لخضر بن خلاف رد الوزير على استجابته السريعة وتكفله بالانشغال وحل المشكلة العالقة منذ 5 سنوات ليتحصل المكتتبين على سكناتكم التي أنتظروها طويلا ، وذكره بأن الرد الاصل فيه أن يمضى من طرفه كما ينص القانون الساري المفعول وليس من طرف وكالة تابعة للوزارة لم يوجه لها السؤال.
وقال بن خلاف” هذه عادة رأيناها الا في حكومة جراد الذي وجهنا له سؤالا كتابيا أجابنا مكانه وزير المالية رغم تعارض المصالح في الموضوع المثار. “وفي الاخير ذكر بن خلاف بإن الالتزام بالقوانين السارية المفعول يسد الكثير من التأويلات التي نحن في غنى عنها.في موضوع اخر نقل بن خلاف عن توجيهه امس رسالة برلمانية والي المدية من أجل تزويد سكان قرية “فيض العمد” بولاية المدية بالغاز الطبيعي لرفع الغبن عنهم خاصة في فصل الشتاء.واطلع بن خلاف والي المدية على الوضع المزري الذي يعيشه سكان “فيض العمد” ببلدية البواعيش ولاية المدية، جراء انعدام الغاز الطبيعي بالمنطقة التى تعتبر ريفية ولا تبعد كثيرا عن مقر البلدية حيث أن المسافة بين البلدية وأبعد مسكن لهذه القرية هي حوالي 1200متر فقط، ضف الى ذلك أن محور الغاز الطبيعي يمر في وسط المكان وفي المقابل فإن أهله والمقدر عددهم سكانهم العشرين(20) مسكن محرومون من هذه المادة الحيوية.
و بناء على ما سبق ذكره، التمس بن خلاف من الوالي التدخل من أجل ربط هذه المنطقة بالغاز الطبيعي لهذه المساكن التى يعاني أهلها الويلات خاصة في فصل الشتاء .
سامي سعد
