أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، أن قطاع السياحة والصناعات التقليدية حظي باهتمام خاص من طرف الرئيس، معتبرا أنه أحد الروافد الأساسية للإقتصاد الوطني.
وخلال لقاء وطني جمعه بإطارات ومدراء القطاع، اليوم الثلاثاء، قال الوزير أنه سيتم تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع وتكريس الشفافية وتقييم الاعمال المنجزة من أجل تطوير القطاع، بالإضافة إلى الإهتمام بالسياحة الداخلية، من خلال الإرتقاء بالخدمات السياحية وترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا.
وتحدث الوزير عن ضرورة مراجعة سياسة الأسعار الحالية لخلق التنافسية بين المستثمرين واشراك ممثليات الدبلوماسية للتعريف بالمنتوج السياحي والترويج له وتخصيص فضاءات ومعارض، داعيا إلى ضرورة تنفيذ التعليمات التي تصدر وتطبيقها حرفيا من قبل الادارة المحلية، خاصة وأنه في وقت مضى كانت التعليمات تصدر دون تطبيقها.
وقال الوزير أنه سيتم مرافقة وكالات السياحة والأسفار ودعم نشاطهم وتسهيل منح التأشيرة للسياح الأجانب، باستحداث مسارات سياحية واقطاب سياحية وتطوير المنتجات السياحية الثقافية والدينية والحموية.
وأكد الوزير على دعم الإستثمار السياحي باعتباره محركا للتنمية والعمل على معالجة مشكلة العقار السياحي ودعم المستثمرين الجادين في الاستثمار ووضع أوعية عقارية تحت تصرفهم، بالإضافة إلى تطهير العقار السياحي واسترجاع ذلك الممنوح من دون استغلال وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما أكد الوزير على تفعيل المجلس الوطني للسياحة لتنمية النشاطات السياحية، خاصة وأن مخطط عمل الحكومة قد أعطى أهمية كبيرة للصناعة التقليدية لحماية منتوجها ومكافحة التقليد والسطو على المنتجات التقليدية وتكوين المورد البشري.
وشدد الوزير على ضرورة إيجاد آليات تدعيم وتمويل الصناعات التقليدية قصد إسهامها الدائم للحرفيين، وحتمية مواكبة التشريعات والقوانين لحركية القطاع، من خلال إعداد قانون توجيهي للسياحة وتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع التحولات الجديدة.
