حدد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، موعد رفع ملف القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة إلى الوظيف العمومي، قائلا: “أنه وصل إلى مرحلة متقدمة من الإعداد وسيعرض على الوظيف العمومي في غضون عشرة أيام على أبعد تقدير”.
جاء هذا في تصريح له على هامش تدشينه لمستشفى جهوي ببلدية البوني بعنابة، وفق الإذاعة الوطنية، حيث أكد وزير الصحة، أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة الشريك الاجتماعي ويرمي بالدرجة الأولى إلى إعادة الاعتبار لدور ووظيفة الطبيب المرجعي. كما أكد وزير الصحة، بأن معيار تطور أي نظام صحي “يبقى مرهونا بمدى تمكين المريض من الخدمة الصحية بالجودة اللازمة”، موضحا أن تسهيل ولوج المريض لخدمة الصحة أينما كان وبالجودة في الأداء “تبقى المنهج الأمثل لتحقيق النجاعة في القطاع”. وذكر الوزير، أن الرقمنة “تبقى الأداة الأنجع لضمان تسيير عصري لمرافق قطاع الصحة”، لافتا في ذات السياق، إلى “أهمية تعميم العمل بنظام الرقمنة عبر شبكة هياكل الصحة بما فيها منشآت الصحة الجوارية”. ووعد وزير الصحة خلال لقاءات ثنائية كانت قد جمعته مع مختلف نقابات القطاع، بإدراج النقاط المطروحة خلال اللقاءات الثنائية في إعداد القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين، حيث أن القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة والتي وضعت سنة 2008 لم تعد تلبي حاجيات ومتطلبات المستخدمين. وحسب الوزير سياحي، فإن الفرصة اتيحت له للعمل سويا مع نقابات القطاع بكل نزاهة وشفافية لإعادة النظر في القوانين الأساسية لكل مستخدمي الصحة بجميع أسلاكهم، مشددا على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال وضع أساليب وطرق جديدة وحتى دراسات استكشافية لذلك.
سامي سعد
