الجزائر -كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي عن إحصاء “أكثر من 500 وحدة ومشروع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية استطاعت أن توفر خلال السنوات الأخيرة ما يزيد عن 53 بالمائة من حاجيات الوطن” وهذا بفضل تدعيم وتشجيع الدولة لهذا الملف من خلال منح امتيازات جبائية وعقارية وإعفاءات ضريبية مع منع استيراد كل دواء منتوج محليا بكمية كافية”.
وأضاف ميراوي خلال عرضه تجربة الجزائر في إصلاح المنظومة الصحية خلال مشاركته في الدورة الـ7 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي بأبو ظبي ما بين 15 و17 ديسمبر الجاري، أن “نفس الإجراءات تم الاعتماد عليها لإنتاج اللقاحات والأمصال، حيث تم تكليف معهد باستور الجزائر بتطوير الإنتاج عن طريق إبرام اتفاقيات مع شركاء أجانب يتمتعون بالتجربة والخبرة”.
ووفق ما نقلته وزارة الصحة في بيان لها فإن ميراوي قال في كلمة له بمناسبة انعقاد هذه الدورة، أن “تجربة الجزائر في مجال تنفيذ مسار إصلاح منظومتها الصحية توجت منذ 02 يوليو 2018 بقانون جديد يتعلق بالصحة والذي صدر بعد سلسلة من اللقاءات والجلسات الوطنية والجهوية والمحلية دامت عدة سنوات، شارك فيها الفاعلين المعنيين بمستقبل المنظومة الصحية الوطنية من أكاديميين وخبراء وأستاذة ونقابات وأحزاب سياسية ومهنيين وممثلي المجتمع المدني ومرتفقي الصحة وجمعيات المرضى”. وأوضح أن هذا القانون “جاء ليحدد المبادئ والأحكام الأساسية لتجسيد وتكريس حق المواطن الدستوري في الحفاظ وحماية وترقية صحته”، وذلك في إطار مبادئ ثابتة تضمنها الدولة وهي “تحقيق المساواة في الحصول على العلاج، و ضمان استمرارية الخدمة العمومية للصحة.”
وأشار الوزير إلى “برامج صحية نوعية تخص الأم والطفل والمراهقين والمسنين والأشخاص المتواجدين في وضع صعب واستثنائي إلى جانب الصحة العقلية والنفسية، بالإضافة إلى برامج وقائية صحية في الوسط التربوي والجامعي والتكوين المهني وأوساط العمل والوسط العقابي والوسط البيئي”.
ولإنجاح برامج مكافحة عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة خاصة منها الأورام السرطانية وأمراض القلب والشرايين، كشف الوزير عن “إنجاز مؤسسات استشفائية متخصصة للتكفل بهذه الأمراض على المستوى الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص لعنصر التكوين للموارد البشرية وعنصر التربية الصحية والتحسيس والتوعية بإشراك المواطنين والجمعيات ووسائل الإعلام”.
وفي ذات السياق، أعلن وزير الصحة أنه “بفضل البرنامج الموسع للتلقيح الإجباري تمكنت الجزائر من الحصول على الإشهاد في سنة 2016 للقضاء على شلل الأطفال والكوزاز الولادي في فيفري 2018 والقضاء على الملاريا في مارس 2019 والرمد الحبيبي قريبا خلال سنة 2020”.
أما على صعيد توفير الدواء واللقاحات وتسهيل الحصول عليهما، فقد “أخذت الدولة على عاتقها واجب توفير الدواء واللقاح ومختلف الأمصال وضمان استعماله العقلاني ولاسيما في مجال ترقية استعمال الدواء الجنيس”، كما تم “تحيين التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاط المؤسسات الصيدلانية وإنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية، التي أسندت لها مهام التسجيل والمطابقة والمراقبة والإعلام العلمي في المجال الصيدلاني”، بالإضافة إلى إحداث تخصص الصيدلة الاستشفائية في التكوين ما بعد التدرج وتكوين الصيادلة في مجال تحضير الدواء الخاص بالسرطان والعلاج الكيميائي”.
سامي سعد
