أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الإثنين، على لقاء تقييمي حول نظام التعاقد بهدف إعادة تحديد العلاقات بين الضمان الاجتماعي ومختلف المؤسسات العمومية الصحية وإعطاء فعالية أكبر لاستعمال واستخدام الموارد المتوفرة، مؤكدا بالمناسبة، أن نظام التعاقد لا يمس بالحق الأساسي للمواطن في الصحة بل سيمكّن بعد تطبيقه الفعلي من ترشيد النفقات.
وبالمناسبة، أكد السيد سايحي، خلال إشرافه على هذا اللقاء التقييمي بمقر وزارة الصحة أن إرساء آليات جديدة للتمويل تقوم على أساس العلاقات التعاقدية بين الضمان الاجتماعي ومختلف المؤسسات العمومية الصحية يعد أحد الجوانب الرئيسية لإصلاح المنظومة الاستشفائية”، مبرزا أن الهدف الرئيسي لهذا الإصلاح يرمي إلى إعادة تحديد العلاقات بين الفاعلين الرئيسيين في المنظومة من أجل بلوغ فعالية أكبر في استعمال واستخدام الموارد المتوفرة. وثمّن المسؤول الأول عن القطاع من جهة أخرى، العمل المنجز في تنفيذ خريطة طريق النظام التعاقد، مؤكدا دعم الوزارة من أجل مواصلة إنجاز هذا العمل على أكمل وجه. وقد ركزت مسألة التعاقد على المجال الاستشفائي الذي يجب أن يستند –حسب الوزير– على الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة وكذا الموارد البشرية المتخصصة من حيث التسيير وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من التعاقد بين القطاع العام والضمان الاجتماعي، والتي تشمل أعمال العلاج المتعلقة بالتوليد وغسيل الكلى وأمراض وجراحة القلب لتمتد فيما بعد إلى تخصصات طبية وجراحية أخرى، يضيف الوزير. وفي ذات السياق اعتبر السيد سايحي، أن تمويل المنظومة الصحية الوطنية يحتاج دوما إلى إعادة التقييم، بالنظر –مثلما قال– للزيادة الهيكلية في الاحتياجات بسبب العلاجات الجديدة وتطلعات السكان، مشيرا بالمناسبة، إلى ما حققته الجزائر اقتصاديا واجتماعيا من تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لا سيما التحسن المستمر في مؤشرات التنمية البشرية. وذكر ذات المسؤول، بأن نظام التعاقد لا يمس بالحق الأساسي للمواطن في الصحة بل سيمكن بعد تطبيقه الفعلي من ترشيد النفقات.
دريس.م
