أكد وزير الصناعة، محمد باشا، على ضرورة خفض النفايات الصناعية إلى الربع مع حلول 2025، وذلك دون الإخلال بمستويات الإنتاج، إضافة إلى تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء والإطارات لتحديد التدابير العملية المتعلقة بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري الصناعي، وبحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد ومخرجاته.
وأوضح وزير الصناعة، خلال الندوة التي نظمت حول الاقتصاد الدائري، بحضور إطارات قطاع الصناعة والبيئة ومتعاملين اقتصاديين، أن من بين المهام الموكلة لفرقة العمل، هي بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد ومخرجاتها بمراحل شرائها، تحويلها، تعليبها وتوزيعها، مع دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي، إضافة إلى إعادة تأهيل للمنشآت الصناعية القائمة، وكذا بحث سبل دعم الشركات الصناعية، لإعادة تأهيل الأدوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة، واستحداث وسائل استعادة النفايات وتمديد “حياتها”، عن طريق إعادة التدوير.
واعتبر محمد باشا أن قطاع الصناعة مطالب، بشكل مباشر، بوضع الآليات، لجعله يتصدر الخطوط الأمامية، للاقتصاد الدائري، عن طريق إضفاء الطابع الرسمي عليه، والذي يعد هدفا وطنيا وأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا، لتجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج، التصنيع والاستهلاك والتخلص من النفايات، مشددا على أهمية حث المتعاملين الاقتصاديين على ضرورة الإنتاج الأفضل والأكثر بمواد أقل، إضافة إلى خفض النفايات الصناعية إلى الربع عام 2025 مقارنة بعام 2020، دون الإخلال بمستويات الإنتاج، وضرورة تقليل كميات النفايات المنزلية وما شابهها بنسبة 10 بالمائة على المدى القصير، مع تثبيت على الأقل كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة عام 2021 مقارنة بعام 2020 والرفع من الإنتاج، مذكرا بأهمية الوصول إلى تحقيق 40 إلى 50 بالمائة من إعادة التدوير، مع حلول عام 2025، للنفايات غير الخطيرة وغير الخاملة، لكون المستوى الحالي لا يتجاوز 10 بالمائة.
كما حث المسؤول الأول عن القطاع، على ضرورة تسطير أهداف هيكلية تتعلق بتقليص جذري للنفايات من المنبع، بزيادة النسبة بين الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك المحلي للمواد، قائلا “لذا فهي مسألة تكمن في إنتاج أكثر وأحسن، مع استخدام مواد أقل من أجل فصل النمو عن استهلاك المواد”.
ن/ح
