الجزائر -أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي إبراهيم، أن الوزارة تعمل حاليا في مراجعة عميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، ما سيساهم في إبعاد القرار الإداري نهائيا عن التحكم المباشر في قرارات الاستثمار.
وقال وزير الصناعة والمناجم، خلال عرضه لبرنامج قطاعه في اجتماع الحكومة مع الولاة، أن محاور النظرة الجديدة في القطاع الصناعي ترتكز أساسا على المراجعة العميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، قائلا “نسعى إلى مراجعة عميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، والتي من شأنها أن تمنح المزيد من الضمانات للمستثمر المحلي والأجنبي وحمايته، من خلال إعداد نظام قانوني شفاف، واضح ومستقر، ما سيساهم في إبعاد القرار الإداري نهائيا عن التحكم المباشر في قرارات الاستثمار وانحصار دور الإدارة في تشجيع ومرافقة أصحاب المشاريع”.
وأضاف فرحات آيت علي، أن تصور السياسة الجديدة التي سينتهجها قطاع الصناعة، ستهدف أساسا إلى بعث الديناميكية الجديدة، وتجسيد هذه السياسة، تتطلب تشخيصا عميقا للقطاع وتسطير استراتجية صناعية جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، والذي لن يكون إلا بمرافقة أصحاب المشاريع، ومعالجة إشكالية العقار الصناعي وعقلنة توزيعه.
نادية حدار
