أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن التحضير لمشروع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، ستكون بكامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية.
عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، سلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة. ويهدف هذا اللقاء إلى ترتيب أولويات هذه المديريات الولائية في الفترة المقبلة بغية إعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحسين أدائهم على المستوى المحلي.
وقال الوزير في كلمته: “لقد سجلت بارتياح روح المسؤولية، وصدق الإرادة لدى الجميع للعمل معاً في إطار الحوار والتشاور، في جو تسوده العزيمة والاحترام المتبادل. وفي نفس السياق ونظرا للأهمية البالغة التي توليها الحكومة في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية لمجال التنمية المحلية وخاصة في مناطق الظل، فإن المديريات الولائية بالنسبة لقطاعنا تعتبر همزة وصل بين الإدارة المركزية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال نقل انشغالاتهم والمساهمة في تطوير مختلف مناطق هذا الوطن بما تتطلبه كل منطقة، حسب إمكاناتها وظروفها الطبيعية والاجتماعية”.
وأضاف الوزير أن العمل الجماعي على المستوى المحلي، في نطاق تعاضد وتفاهم وتكامل، يعد لبنة أساسية لتقديم خدمات في مستوى تطلّعات زبائن المرفق العام، ويعد المديرون الولائيون لقطاع الصناعة من المحركين لذلك.
وأكد زغدار أن التطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أحدثت ثورة في عالم الإدارة والأعمال، يعتبر فرصة للنهوض بالقطاع والرفع من مستوى أدائه بتوفير مختلف الوسائل المادية والبشرية، لرقمنة جميع الإجراءات الإدارية والاعتماد على أنظمة معلومات شفافة وفعالة، تسمح بتبسيط مختلف التعاملات وكسب ثقة المواطن في إطار نظرة جديدة لآليات العمل وتضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي.
وأعلن زغدار أنه طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد الوزير الأول، يتم العمل على تحضير مشروع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، ستكون بكامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية.
وفي هذا الإطار كلف الوزير المدراء الولائيين بالعمل في هذا المنحى قائلا: “وإننا على استعداد تام لسماع جميع المقترحات التي تدعم هذا المسار، وما اللقاء الذي يجمعنا اليوم، عبر وسيلة التواصل المرئي عن بعد، إلا دليل على إمكانية رفع التحدي والمضي قدما من أجل العمل على بناء اقتصاد قوي”.
وتابع : “أؤكد لكم بأنني على دراية تامة بكافة المعيقات التي تواجه معظم المديريات، كغياب الدورات التكوينية ونقص الإمكانات المادية والبشرية، ووسائل العمل والتنقل، وكذا الوضعية الإدارية للمكلفين بالتسيير فيما يخص الترسيمات والتعيينات وغيرها من الانشغالات، التي أرجو أن نتغلب عليها من خلال العمل معا بإيجاد حلول سريعة في انتظار القضاء عليها نهائيا بفضل جهود الجميع بدءا بمراجعة التنظيم الذي يؤطر مديريات الصناعة”.
وعلى هذا الأساس ومن أجل الوقوف على نشاطات المديريات الولائية، قال الوزير: “ستكون لي زيارات ميدانية تجمعني – إن شاء الله – مع المدير الخاص بالولاية ومديري الولايات المجاورة لها للتعرف على طبيعة النشاطات المنجزة ومدى تحقيق البرامج المسطرة، وذلك من أجل تقييم وتثمين المجهودات المبذولة من طرفكم خاصة في ظل الجائحة التي تعيشها البلاد، ومساهمتكم الفعالة في إنقاذ أرواح بشرية بالتنسيق المحكم مع قطاعات أخرى في إطار تأمين مادة الأكسجين للمصالح المختصة”.
أيمن ر.
