أشرف على تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعةملفات تصنيع المركبات

وزير الصناعة يشدد على دراسة ملفات المتعاملين بعناية ودون تمييز

الجزائر -دعا أمس ، وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، إلى ضرورة دراسة ملفات المتعاملين المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بعناية ودون تمييز بالإضافة إلى احترام الآجال المحددة قانونا لمعالجة هذه الملفات، يضيف الوزير.هذا وأشرف الوزير، على تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها واللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها.

وأعطى وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، توجيهات، لأعضاء اللجنتين لضمان السير الحسن لمهامهم في إطار واضح وشفاف.مؤكدا أن اللجنتين لهما كل الصلاحيات وتتمتعان بالاستقلالية الكاملة في دراسة الملفات.كما ذكر آيت علي براهم، لضمان النزاهة والشفافية في دراسة الملفات، بإلزامية التعامل والاتصال بالمتعاملين عن طريق الأرضية الرقمية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض بدل الاتصال المباشر كما كان معمولا به سابقا.هذا وتم إنشاء لجنتين تقنيتين لدى وزير الصناعة، لدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، وذلك بموجب قرارين صدرا في العدد 65 من الجريدة الرسمية.ويهدف القراران الموقعان في 19 أكتوبر، إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين التقنيتين الوزارتين المشتركتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة، على التوالي، نشاط تصنيع السيارات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمهما وسيرهما.ووفقا للنص المنشور في الجريدة الرسمية، تقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخصة المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الاجراء اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب.

كما تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقرر التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهذا المجال.اما اللجنة الثانية، فهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية وإبداء الرأي لوزير الصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي بناء على دراسة الملفات المقدمة وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة والمختص اقليميا.

أيمن ر