اعترف وزير الصناعة، محمد باشا، الإثنين، بالجزائر العاصمة، بأن المنظومة الوطنية للابتكار الحالية تشوبها عدة نقائص، مشيرا إلى أن قطاعه رفقة قطاعات أخرى يعملون على وضع تدابير لخلق مناخ ملائم لحاملي المشاريع لتجسيد مشاريعهم.
وأوضح باشا، خلال افتتاح “الصالون الوطني الأول للابتكار في التكوين والتعليم المهنيين”، المنظم تحت إشراف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن هذا الصالون يعد فضاء لالتقاء الفاعلين في ميادين التكوين، البحث والابتكار، بهدف خلق منظومة فعالة، متكاملة ومتجانسة، تعمل على تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصناعية منها.
واعتبر الوزير أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين أحد الأدوات الفعالة لتحقيق أهداف القطاع الصناعي، في ظل التحدي الذي نواجهه اليوم، من أجل تطوير الكفاءات والمهارات الضرورية لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجعة.
وأكد باشا أن وزارته تولي أهمية بالغة للمساهمة التي يمكن أن يوفرها لنا قطاع التكوين المهني، من خلال – كما قال – توجيه عروض التكوين نحو المهن ذات الصلة باحتياجات الشعب الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، مثل: الرقمنة والذكاء الصناعي، وتخصيص مراكز التكوين حسب مجال نشاط المؤسسات الصناعية المحيطة بها، التي قام القطاعان في السنوات الأخيرة بتحديدها، منها 35 مركز تكوين مهني.
واعترف باشا بأن المنظومة الوطنية للابتكار الحالية تشوبها عدة نقائص حدّت من دورها وفعاليتها، وعليه تعمل وزارته مع كل القطاعات على وضع ميكانيزمات وتدابير تهدف في مجملها لخلق مناخ ملائم يسمح لحاملي المشاريع المبتكرة – بمن فيهم خريجو مؤسسات قطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي – بالتجسيد الفعلي لمشاريعهم، لا سيما من خلال تكثيف فرص التفاعل بين المبدعين والمؤسسات الصناعية وتنظيم الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من خلال دعم مالي مباشر للمؤسسات الفائزة وإعادة الاعتبار لشبكة حاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بتأطير ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة، والمقدر عددها بـ17 حاضنة سيتم توسيعها على كامل الولايات.
وإضافة إلى ذلك تعمل وزارة الصناعة على إنشاء شبكة تتكون من 88 مركزا للدعم التكنولوجي والابتكار، في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تعتبر بنكا معلوماتيا للملكية الفكرية، تسمح لحاملي المشاريع بالاستفادة من خبرة ذات نوعية والحصول على معطيات تكنولوجية، مع إنشاء مراكز تقنية لمرافقة وتطوير الشعب الصناعية في ميادين البحث والابتكار.
ولإرساء منظومة وطنية للابتكار قوية وفعالة، أكد وزير الصناعة أنه يتوجب على كل الفاعلين رفع مستوى أدائهم، من خلال وضع برامج قطاعية عملية تسمح بتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات والتحويل التكنولوجي، وتساهم في خلق الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني.
م/ع
