أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن سعيه لحلحلة المشاكل البيروقراطية التي كانت سائدة في القطاع لعدة سنوات ماضية، مبرزا أن هناك إرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية للإنعاش الاقتصادي مع سنة 2022.
وأوضح زغدار، على هامش الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أن القطاع الصناعي يعطي خطة الانطلاقة من أجل تنمية شاملة اقتصادية، مضيفا أن قطاع الصناعة هو قطاع مهم جدا من حيث خلق الثورة ومناصب الشغل، قائلا “أنه حان الوقت لإعطاء نظرة جديدة للحوكمة، مضيفا أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على تغييرات جديدة منها “الشباك الخاص” الذي سيعطي تسهيلات للمستثمرين، وأكثر شفافية في منح العقار الصناعي. وفي كلمته بخصوص الندوة، أشار أن هذه الأخيرة تهدف إلى “الانطلاق في مسار يسمح لجميع الفاعلين بتوحيد جهودهم بشكل أفضل لإعادة بعث نمو الصناعة، ومن خلالها نمو الاقتصاد الوطني برمته”، مشيرا أنه خلال هذه الندوة “تقديم مشروع خطة عمل طموحة، عملية وواقعية لمناقشتها وإثرائها واعتمادها كورقة طريق لكل الفاعلين الاقتصاديين والإداريين في إطار حوار بنّاء ومُجدٍ”. وأكد الوزير، أن الاستراتيجية الموضوعة من طرف الوزارة تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين هما: الإحلال التدريجي للواردات بالمنتجات المحلية وتنمية منطق تصدير السلع الصناعية لدى الفروع الصناعية، مضيفا أن المنهجية المتبعة تهدف كذلك إلى “تسخير جميع الوسائل المتاحة التي تدفع بعملية التصنيع في البلاد على أسس متينة، مع استخلاص الدروس من التجارب الماضية، ومراعاة الحقائق المتعلقة بتحسين البيئة الاقتصادية وتحرير المبادرات”. وتتضمن خطة عمل وزارة الصناعة إجراء “مراجعة شاملة لنمط حوكمة المؤسسات العمومية من أجل تمكينها من استئناف النمو وتشكيل ممثلين رئيسيين في السوق الوطنية وولوج السوق الدولية”، يقول السيد زغدار. وأكد الوزير، أن “الشركات الخاصة ستحظى بنفس العناية من طرف القطاع للرفع من حجمها الاقتصادي وقدراتها الإنتاجية والتنافسية بالنظر لأهمية الاستثمارات ومبادرات التحديث المتخذة، مع العمل على إزاحة العقبات ذات الطبيعة البيروقراطية وأوجه القصور من حيث اللوجستيات، أو التشريعات، أو الإجراءات، أو المعايير على المستوى الوطني”. كما ذكر زغدار، بأن خطة عمل الحكومة، المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، “تعول على المشاركة القوية للصناعة في تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الخام، كما تهدف بشكل خاص إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتثمين الموارد من خلال تحويلها وإنتاج سلع موجهة لدعم القطاعات الأخرى والمشاركة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان”. وعليه، يضيف الوزير، تم تحديد أربع محاور أساسية تعالج على مستوى ورشات هذه الندوة والتي تغطي جل الإشكالات التي يعرفها القطاع وهي دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات، تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار، حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم وعمليات الإدماج والتنويع وتطوير التنافسية. وبخصوص اختيار “معا من أجل رفع التحدي” كشعار للتظاهرة، أكد أن رئيس الجمهورية “سيكون المرافق والمشجع والداعم لهذا الخيار الاستراتيجي”، مشيرا إلى رفع هذا التحدي سيضيف “لبنة أخرى في بناء صرح -الجزائر الجديدة- التي يجد فيها كل جزائري من داخل الوطن أو خارجه، ضالته وراحته”. وعبر الوزير، عن أمله في أن تكون مشاركة المتخصصين والخبراء والأكاديميين والإطارات خلال هذه الندوة “فعالة ومثمرة” لوضع ورقة طريق والعمل على تجسيدها في الآجال المسطرة.
سامي سعد
