كشف عن استرجاع ما بين 13000 إلى 14000 هكتار إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي

زغدار: مشروع المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار تتضمن تحفيزات لفائدة المتعاملين في قطاع بناء وصيانة سفن الصيد

زغدار: مشروع المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار تتضمن تحفيزات لفائدة المتعاملين في قطاع بناء وصيانة سفن الصيد

أفاد وزير الصناعة، أحمد زغدار، بأنه تم إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي استرجاع ما بين 13000 إلى 14000 هكتار عبر كل ولايات الوطن، فيما مشروع المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار والتي هي بصدد إعادة النظر من طرف الحكومة تتضمن تحفيزات مهمة لفائدة المستثمرين وخاصة المتعاملين في قطاع بناء وصيانة سفن الصيد.

وقال الوزير في هذا الإطار، بأن (أمانة الحكومة عاكفة حاليا على دراسة ومراجعة المنظومة القانونية للاستثمار التي تتضمن خصوصا امتيازات وتسهيلات موجهة إلى شعبة بناء وصيانة السفن، لأنها شعبة أساسية ومحورية ورائدة وطلبات الاستثمار فيها معتبرة وتختلف من ولاية لأخرى). وفي تصريح صحفي على هامش مراسيم إمضاء اتفاقية إطار ما بين مؤسسة تسيير الموانئ وثلاثة متعاملين خواص، تم بموجبها منحهم عقود استغلال لمساحات بداخل الموانئ بحضور وزراء الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، والنقل، عيسى بكاي، أكد زغدار، بأن (الحكومة تريد من وراء إصدار هذه المنظومة القانونية بمراسيمها، الاستقرار القانوني وجلب المستثمرين من خلال تسهيلات مختلفة). كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الناشئة في المجال، إلى إعداد ملفاتهم للاستثمار في المجال، في انتظار استحداث هذا القانون الذي سيكون مصحوبا بإنشاء الوكالة العقارية لتسيير العقار الصناعي والتي هي قيد الإعداد. ومن جهة أخرى وفيما تعلق باسترجاع العقار الصناعي، جدد أحمد زغدار التذكير، بأنه تم إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي استرجاع ما بين 13000 و14000 هكتار عبر كل ولايات الوطن. ومن جهة ثانية، أكد الوزير على أهمية تثمين القدرات المحلية في شتى المجالات، خاصة فيما تعلق بالمواد الأولية المصنعة محليا والموجهة لصناعة السفن، مع ضرورة النهوض بالحرف والمهن المندثرة في المجال وتشجيع المستثمرين في قطاع الصيد البحري بكل تشعباته من خلال توفير لهم العقار الصناعي المناسب وتسهيلات قانونية. ويرى الوزير، بأن تثمين إمكانيات قطاع الصيد البحري محليا من شأنه تخفيض فاتورة وارداته، خاصة من حيث المواد الأولية وأجهزة الصيد والتغذية، إلى زهاء مليار دولار سنويا في آفاق سنة 2022. واعتبر زغدار، بأن العمل التشاركي بين القطاعات الوزارية (ضروري لتجسيد انطلاقة فعلية للصناعة البحرية والصيدية في الجزائر)، مؤكدا بأن (العقار موجود وحان الوقت للمستثمرين من أجل مرافقة هذه الصناعة والمخرجات الأخرى عنها، المتعلقة خاصة بالمواد الأولية وآليات وأجهزة الصيد المتنوعة).

أيمن.ر

Peut être une image de 7 personnes et personnes deboutPeut être une image de 2 personnes et plein airPeut être une image de plein airPeut être une image de 5 personnes, personnes debout et plein airPeut être une image de 3 personnes, personnes debout et plein airPeut être une image de 2 personnes, étendue d’eau et texte qui dit ’CH662 CH 662 ALI’Peut être une image de 1 personne et position deboutPeut être une image de 7 personnes et personnes debout