الجزائر -أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم ،يكفل السيادة الكاملة للبلاد على مواردها الطبيعية.
ولدى اختتام اللقاء مع مديري الطاقة للولايات والذي تم افتتاحه، أمس الاثنين، دعا عطار اطارت القطاع للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر, مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يكرس العديد من المواد للحفاظ على سيادة الدولة على مواردها الطبيعية الوطنية وفي هذا الخصوص، ذكر عطار بالمادة 14 التي تنص على أن سيادة الدولة تمارس على فضائها الأرضي والجوي ومياهها الاقليمية والمادة 20 التي تنص على أن الملك العام هو ملك المجموعة الوطنية والذي يضم باطن الأرض والمناجم والمحاجر والموارد الطبيعية الطاقوية والثروات المعدنية والطبيعية والحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني والمياه وكذا الغابات ولدى تطرقه للأحكام الأخرى لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالحفاظ على الثروات الوطنية ( المواد 21 و 63 و 64 و كذا 139)وأبرز وزير الطاقة أن كل هاته الأحكام تؤكد أن مشروع الدستور قد وفر كافة الأمور في مجال السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية للبلد ما من شأنه ضمان تنمية وأمن طاقوي وغذائي وفي تطرقه إلى القانون الجديد للمحروقات ذكر عطار بأن هناك 48 نص تطبيقي لهذا القانون في طور الاستكمال.
ولدى مخاطبته كافة الإطارات والمتدخلين في المجالات الطاقوية دعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق مختلف البرامج التنموية المقررة في مجالات المحروقات وتوزيع الكهرباء والغاز والمنتوجات النفطية وذلك في الآجال المحددة وأكد أن مدراء الطاقة على مستوى الولايات لديهم مهام ومسؤوليات كبيرة مذكرا بعدد من الأعمال التي تكتسي طابعا أولوي لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي. وبهدف ضمان متابعة وتطبيق توصيات المشاركين في الاجتماع دعا عطار المدراء الولائيين للطاقة إلى التجند ميدانيا والرد على شكاوي المواطنين
محمد د
