أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، هذا الإثنين، أنه ينتظر الانتهاء من الصيغ الأولية لتعديل قانون المحروقات الحالي في جوان 2018، على أن يتم عرضه بعد ذلك على الحكومة لدراسته.
وقال الوزير على هامش الأيام المفتوحة على نشاطات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، إن ذلك لا يعني أن المشروع المعدل لقانون المحروقات سيكون جاهزا في جوان 2018 بل إن الأمر يتعلق فقط بالصيغ الأولية لهذه المراجعة. وأضاف الوزير قوله “إننا نعمل على مراجعة هذا القانون وستأتي هذه المراجعة في الوقت المناسب”.
من جهته، أوضح أرزقي حسيني، خلال المناقشات التي عرفها اللقاء، أن الأمر يتطلب ستة أشهر على الأقل لتحديد المحاور الكبرى لمراجعة قانون المحروقات الساري.
يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى أعلن قبل بضعة أيام أن مراجعة قانون المحروقات تعد ضرورية لاستقطاب مستثمرين جدد وتحسين الموارد المالية للبلاد، كما وضع الوزير الأول يده على المحروقات في إطار الجزء الأكبر من برنامج عمله الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان قبل أسابيع.
