* تدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة “الفلسبار” في عين بربر ببلدية سرايدي
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، يهدف إلى توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاء صناعة محلية وخلق الثروة ومناصب الشغل.
أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنابة، رفقة السيد والي الولاية والوفد المرافق، حيث زار مشروع المجمع الإداري الجديد لسونلغاز بعنابة، والذي يضم خمس مباني إدارية لشركات سونلغاز- التوزيع، سونلغاز- نقل الغاز، سونلغاز نقل الكهرباء ومسير المنظومة الكهربائية وكذا المقر الإداري الجديد لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية وكذا مبنى خاص بطب العمل. وبالمناسبة قام الوزير، بعين المكان، بزيارة المقر الجديد للمركز الجهوي للتحكم في النظام الكهربائي، حيث تلقى شروحات حول المشروع الذي يتكفل بتسيير المنظومة الكهربائية بولايات شرق الوطن عبر 10 ولايات. كما قام عرقاب، رفقة السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونارام والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، والوفد المرافق، بتدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة “الفلسبار” feldspath في عين بربر ببلدية سرايدي، الواقع على بعد 35 كلم شمال غرب مدينة عنابة بمساحة حدود رخصة الاستغلال بلغت 33 هكتار، خصص هذا المصنع لإنتاج مادة الفلسبار، المُستخرجة من مكمن الفلسيت في جبل واد ويدار، باحتياطات جيولوجية قابلة للاستغلال من 3 إلى 6 مليون طن، واستثمار إجمالي بلغ 1.411 مليون دينار جزائري، ويشغل 118 عامل. وتعتبر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ENOF، فرع سونارام، الممون الرئيسي في الجزائر من الفلسبار بقدرة إنتاجية مقدرة بـ90 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى الكمية المنتجة من المصنع الحالي والذي يقدر 30 ألف طن سنويا. ويستخدم الفلسبار، في العديد من الصناعات، أهمها صناعة الحراريات مثل السيراميك والخزف وصناعة الزجاج ومواد الكشط وطلاء المعادن، وتستخدم كميات قليلة منه لا تتعدى 10 بالمائة في أغراض أخرى مثل المواد المالئة (الحشو) في صناعة البلاستيك والدهانات والمطاط، وحديثا بدأ في استخدام الفلسبار في صناعة العوازل الكهربائية. وذكر الوزير، بهذه المناسبة، إلى أن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، يهدف الى توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ. ونوه الوزير أيضا، إلى ما يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية، لذلك وجب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع من خلال البرنامج المُسطر لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا. كما أشار الوزير الى ضرورة إقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الأمر الذي يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني. وبولاية الطارف، أكد عرقاب، على أنه سيتم “الشروع في التجارب التقنية لمحطة تحلية مياه البحر بكدية دراوش ببلدية بريحان بولاية الطارف شهر أكتوبر المقبل”. وصرح السيد عرقاب خلال تفقده لمشروع هذه المحطة التي تنتج يوميا 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة ضمن زيارته إلى ولايتي الطارف وعنابة مرفوقا برؤساء المجمعات التابعة لدائرته الوزارية، أنه “رغم التأخر المسجل في الأشغال المقدر بـ9 بالمائة لما كان مقررا إلا أن التجارب التقنية للمحطة ستباشر شهر أكتوبر المقبل”. ودعا الوزير، إلى “ضرورة تسريع وتيرة أشغال هذا المشروع من أجل استلامه خلال آجاله التعاقدية كون هذه المحطة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ11 هكتارا ستساهم بعد استلامها في تحسين قدرات التزويد بمياه الشرب لسكان ولايات الطارف، قالمة، سوق أهراس وأم البواقي”. وذكر في هذا الصدد، بأن هذا المشروع يندرج ضمن المخطط التنموي الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون للفترة 2022 – 2024، المتضمن إنجاز محطات تحلية البحر لتغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب في ظل التغيرات المناخية التي تمس العالم والجفاف الذي تسببت فيه. كما أشاد وزير الطاقة والمناجم، بالخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسات الوطنية في مجال إنجاز محطات تحلية مياه البحر والتحكم في تقنياتها وتكوين الكفاءات في مختلف تخصصاتها. للإشارة، فإن أشغال إنجاز محطة كدية الدراوش لتحلية مياه البحر، أسندت إلى الشركة الجزائرية للطاقة (AEC).
أ.ر
