أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة مشروعي قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون العقوبات، عن إرجاع 433 مركبة محجوزة لأصحابها ورفض 761 ملف تسوية بسبب عدم توفر الشروط القانونية.
وقال الوزير أن الوزارة إستقبلت 1686 طلب تسوية تخص المركبات المحجوزة، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المتعلقة بالتسوية المؤقتة لفئة معينة من المركبات المحجوزة.
وأضاف أنه بعد دراسة هذه الطلبات تم إرجاع 433 سيارة لأصحابها، في حين تم رفض 761 طلب تسوية بسبب عدم توفر شروط التسوية، بالإضافة كذلك إلى قبول 492 ملف تسوية.
وأكد الوزير أن وزارة العدل تولي إهتماما بالغا لتسوية هذا الإنشغال الكبير، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تستقبل كل يوم في الأسبوع من 20 إلى 30 شخصا معنيا بهذا الانشغال، وقال “نحن في تواصل دائم مع النواب العامين عبر كافة التراب الوطني لتسوية هذا الملف”.
