-
نحو إنشاء هيئة تتولى تسيير الأملاك المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار قضايا الفساد
كشف وزير العدل، لطفي بوجمعة، عن إعداد الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك، العون العمومي سيسمح بعد صدوره حيز التطبيق بتكريس الشفافية في الإدارات العمومية كقاعدة تسري على جميع التصرفات التي ينجزها أعوانها.
وفي رده على مساءلة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، المتعلقة بمحاربة الفساد، نيابة عن الوزير الأول، قال وزير العدل “إن العون العمومي سيصبح مطالبا، وفق هذا النص بتجنب كل سلوك مشين يسيئ الصورة المرفق العام وتفادي كل ما يدخل في إطار الفساد كاستغلال النفوذ والرشوة واختلاس الأموال العمومية واستعمالها بشكل غير مشروع وتعارض المصالح كما يتعين عليه ألا يكون مصدرا لهدر المال العام أو تبذير الموارد العمومية. يأتي هذا بعد أن فصل الوزير في الإجراءات العملية التي تتخذها الحكومة لضمان التطبيق الصارم للقوانين من خلال استحداث عدة مؤسسات من بينها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بموجب أحكام المواد من 204 و 205 من الدستور والقانون 08/22 المؤرخ في 05 ماي 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تشكيلها وصلاحياتها والتي تعمل على وجه الخصوص بإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات وإصدار أوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية ومتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. كما أشار الوزير إلى مجلس المحاسبة، الذي تم استحداثه بموجب أحكام المادة 199 من الدستور وهو مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة كما يساهم في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإبداع الحسابات. كما أشار وزير العدل، أنه اعتمدت الحكومة عدة طرق من أجل تحفيز الموظفين على الممارسات السليمة لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل الإدارة العمومية من خلال تحسيس الإدارات العمومية بوجوب وضع وإعداد مدونات السلوك وأخلاقيات المهنة تشجيع الموظفين على التبليغ عن التجاوزات والخروقات المرتكبة والمكتشفة من قبلهم عبر قنوات التبليغ المتاحة مع توفير الحماية لهم بصفتهم مبلغين، وضع برامج تحسيسية وتكوينية للموظفين من أجل رفع القدرات في مجال الوقاية من الفساد ووضع نظام متابعة وتقييم للموظفين واستحداث آليات رقابة عليم. فضلا عن ذلك، تسعى الحكومة بخطى متسارعة الرقمنة الإدارات العمومية في جميع تعاملاتها، في إطار برنامج شامل يندرج ضمن مسعى السيد رئيس الجمهورية الأخلقة الحياة العامة. وعن الإصلاحات المنتظرة لضمان نتائج ملموسة في محاربة هذه الآفة: إنشاء هيئة تتولى تسيير الأملاك المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة في إطار قضايا الفساد، إذ أن مكافحة ظاهرة الفساد وحماية المال العام تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر على تنفيذها وزارة العدل ومحاربة مرتكبي جرائم الفساد بلا هوادة وعقابهم بكل حزم وصرامة تطبيقاً للالتزام الرابع البرنامج السيد رئيس الجمهورية المتعلق بأخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد. علاوة على ذلك ابيت الحكومة المرحلة الأولى لإعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، وهو موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يسمح هذا القانون بعد اعتماده ودخوله حيز النفاذ بمحاربة السلوكيات البيروقراطية المعززة لأشكال الفساد والتعسف. ويسهل بالتالي الوقاية من هذه الظاهرة. وأخيرا، قال وزير العدل “أنه لا يمكن الجزم بأن مكافحة الفساد متوقفة على مجهودات الحكومة وحدها، ذلك أن هذه الظاهرة تمس جميع القطاعات وتساهم في تفاقمها جميع فئات المجتمع، لذلك يكتسي دور المجتمع المدني أهمية كبرى لمحاربة هذه الظاهرة لاسيما من خلال مساهمته في التحسيس بمخاطرها وفي التبليغ عنها والتأسيس لثقافة مجتمعية لليد هذه الآفة مرورا عبر جميع الفضاءات العامة المتاحة”.
سامي سعد
