عرض وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال الوزير إن المشروع يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 5 تعديلات تتعلق بمراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور، و التي انشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، بحيث يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، بعدما كان يختص بشكل استثنائي في الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية وتضمينه الاشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توضيح دور محافظ الدولة والذي يلعب دورا متميزا عن النيابة العامة بالنسبة للقضايا العادية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن توضيح مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة الذين تضاف إليهم الاعمال التحضيرية للتقرير السنوي وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس.
وقال الوزير أن مجلس الدولة سيصبح هيئة مقومة لعمل المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، وفقا للقانون العضوي المعدل لاختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
