أفاد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن العدالة من القطاعات السباقة في مجال العصرنة من خلال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء قصد مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية عبر استحداث عدة أنظمة آلية. واستشهد طبي، أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة علي مونسي رئيس اللجنة، بعد أن قدم عرضا حول استراتيجية رقمنة قطاع العدالة والسياسة الجزائية لمكافحة حوادث المرور، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، نظام تسيير الملف القضائي الذي سمح بالانتقال من التسيير اليدوي للملفات القضائية إلى التسيير والمتابعة الآلية وكذا أنظمة معلوماتية أخرى خاصة بتحصيل الغرامات، إلى جانب سحب صحيفة السوابق القضائية والبصمات الوراثية. موضحا أنه تم في هذا الإطار، استحداث عدة آليات متعلقة بالسجون وإدماج تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين مع إنشاء مركز لشخصنة شريحة الإمضاء الإلكتروني. وأما فيما يتعلق بالسياسة الجزائية لمكافحة حوادث المرور، فقد كشف ممثل الحكومة عن دراسة للموضوع في اجتماعات وزارية مشتركة توجت بعدة مخرجات أهمها مشروع قانون مرور جديد أحيل على الحكومة سيعزز الإجراءات الردعية ويشدد العقوبات وسيعطي الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة. من جهته أفاد مونسي، أن هذا اللقاء جاء ليسلط الضوء على ملفين أساسيين يشغلان حيزا هاما من اهتمامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهما استراتيجية رقمنة قطاع العدالة والإنجازات المحققة في هذا الإطار وكذا تفاقم ظاهرة حوادث المرور، التي وجه بتكييف الجهاز التشريعي لردع المتسببين فيها. وخلال المناقشة، شدد النواب على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للوقاية من حوادث المرور، كما أشار البعض الآخر إلى وجوب معالجة الأخطاء الصغيرة حتى لا تتفاقم وتصل إلى درجات أكبر، مؤكدين في هذا السياق، أن تشديد العقوبات هو الرادع الوحيد لوقف هذه الظاهرة. بالمقابل، طالب البعض من ممثلي الشعب بإنشاء سلطة تراقب مدارس تعليم السياقة وكذا هيئة وطنية رسمية لمراقبة مطابقة المقاييس الدولية للسيارات وإعطاء الرخص. في هذا السياق، تساءل النواب حول مدى قدرة الرقمنة على تحييد العامل البشري الفاسد، وعن مدى سير عملية الرقمنة في ظل بطء وصلة الإنترنت، من جانب آخر، طالب نواب اللجنة بتنظيم وتأطير شركات النقل بالأجرة الخاصة لتفادي فوضى النقل وتأمين الزبائن على حد سواء.
سامي سعد
