سلطت وزارة العدل بالتنسيق مع المحكمة العليا ومركز البحوث القانونية والقضائية الضوء على موضوع “الفعالية والنجاعة في تسيير الملفات القضائية”.
جاء هذا في اطار محور ملتقى وطني نظمته،امس بالعاصمة حيث شهد الملتقى مشاركة قضاة وأمناء ضبط من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا وإطارات من الإدارة المركزية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل, محمد رقاز، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي، في كلمته أن “موضوع تسيير وتصفية المحجوزات وطعون النيابة العامة بالنقض في المادة الجزائية الذي تناقشه جلسات وورشات هذا الملتقى، بالإضافة إلى مواضيع أخرى، من شأنها المساهمة بقسط كبير في صنع صورة العدالة ودرجة ومستوى أدائها”, لافتا في ذات السياق إلى أن وزير العدل “يولي هذه المواضيع اهتماما خاصا، حيث أمر بفتح ورشات لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال”.
و أوضح رقاز أن “النتائج المحققة في تصفية المحجوزات لا يجب أن تجعلنا نغفل أو نتراخى حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة”, مبرزا أن “كل متدخل، سواء من قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو الحكم، يملك أدوات قانونية يجب عليه تطبيقها من أجل حسن سير الدعوى العمومية وتحقيق المحاكمة العادلة”.
و أضاف أن مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي قدمه وزير العدل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يتضمن مواد تهدف إلى “جعل الطعن بالنقض إجراء خال من التعقيدات الشكلية”, بالإضافة إلى أحكام أخرى “أكثر تفصيلا وتوضيحا لموضوع تسيير وتصفية المحجوزات”. من جهته, أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني، أن جهاز القضاء يعد “أحد الركائز الأساسية للدولة”, كونه –مثلما قال– “مكلف دستوريا بحماية المجتمع وحريات وحقوق المواطنين من خلال ما يقوم به من مهام في تسيير الشؤون العامة”.بدوره, أوضح المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، بن سالم عبد الرزاق، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات “أمر ضروري” من أجل “تبادل الآراء وإزالة كل العوائق وحل الإشكالات التي تحول دون التسيير الجيد للملفات القضائية”.و يهدف هذا الملتقى الذي تجري فعالياته على مدار يومين إلى تحسين الأداء القضائي وترقية الخدمة العمومية, بالإضافة إلى مناقشة مختلف الإشكاليات العملية والقانونية ذات الصلة بتسيير وتصفية المحجوزات والطعون بالنقض في المادة الجزائية.
سامي سعد
