أكد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى وضع برامج تطبيقية لمكافحة هذه الجرائم.
كما أشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، جاء بآليات. حيث يقوم بوضع أجهزة رقابة لحماية المتدخلين من خلية تبييض الأموال .
وقال الوزير، إن الخاضعين هي المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة باسم زبون وكذا المؤسسات والمهن غير المالية. التي يمارس أصحابها النشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية كالمهن الحرة. أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير المالية كعدم قبول إعانات مالية من مصادر مجهولة وعدم قبول الأموال دون رخصة من الوزارة المعنية.
كما أكد وزير العدل، على ضرورة حماية المبلغين عن العمليات المشتبه فيها. قائلا “لا متابعات للإخطار بالشبهة حتى ولو لم يكونو على علم أو لم يحدث فعلا الخطأ الإجرامي”. مشيرا إلى وجود تنسيق دولي محكم فيما يخص مصالح الإبلاغ.
