اجتمع وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم السبت، مع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ورؤساء منظمات المحامين أعضاء الاتحاد.
وحسب بيان للوزارة، تدارس الأطراف خلال هذا الاجتماع المسائل المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة المهنة.
كما تطرق الجانبان، إلى كل من إشكالات المثول الفوري، والعودة إلى نظام القضاء الجماعي مع حصره في بعض الجرائم حسب معايير محددة.
وكذا ضرورة معالجة مسألة الدفوع الشكلية في المنازعات الإدارية لتفادي طول آجال التقاضي.
والحدّ من الحبس المؤقت واحترام قرينة البراءة، وضبط مسألة المتابعات الجزائية ضد المحامين.
كما تطرق الحضور، إلى إشكالات المحاكمة عن بُعد، وتقييم مدى تقدم عملية التقاضي الالكتروني.
هذا وتناول الجانبان، أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية بين النقباء ورؤساء المجالس القضائية لتحسين ظروف ممارسة المهنة.
وكذا استشارة مجلس الاتحاد بخصوص النصوص القانونية التي تهم القضاء.
وتطرق الحضور، أيضا، إلى إشكالات انسحاب المحامين من الجلسات لاسيما في مادة الجنايات، ونظام اقتطاع الضريبة.
وكذا تكوين المحامين الجدد والإسراع في تنظيم مسابقة للالتحاق بالمهنة، وتغطية بعض مناطق الجنوب بالمحامين.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الجميع على أهمية السعي المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه السادة المحامين وضبط العلاقة بين القاضي والمحامي، في إطار الاحترام المتبادل الذي يخدم المواطن عمومًا والمتقاضين خصوصًا.
