دعا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وكلاء الجمهورية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يمس بأمن واستقرار المجتمع وسكينة المواطن أو بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وبكل ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وشدد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على ضرورة التصدي بحزم للجرائم الخطيرة الماسة بالنظام العام، بما فيها المضاربة وحوادث المرور، من خلال تجسيد قوة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيها. وخلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية بمقر الوزارة، دعا السيد طبي النواب العامين لدى المجالس القضائية، إلى “التصدي بحزم للجرائم الخطيرة والماسة بالنظام العام بما فيها المضاربة، حوادث المرور، التعدي على الأملاك الوطنية، الحرائق والاتجار بالمخدرات، وتجسيد قوة الدولة وحضورها في الميدان حتى يشعر المواطن بالسكينة والأمن”. وفي ذات السياق، دعا وكلاء الجمهورية، إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يمس بأمن واستقرار المجتمع وسكينة المواطن أو بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية وبكل ما من شأنه المساس بالنظام العام”، وكذا “إعلام الرأي العام المحلي والوطني بكل القضايا التي تشغله والإجراءات المتخذة بشأنها من خلال إصدار بيانات صحفية أو عقد ندوات صحفية، إذا تطلب الأمر ذلك، لدحض الإشاعات والمغالطات التي تتسرب، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وبخصوص الاجتماع، أوضح الوزير، أنه يتم خلاله “استعراض النشاط القضائي خلال السنة القضائية المنصرمة وإجراء تقييم شامل لما تم القيام به خلالها والتطرق إلى برنامج السنة الحالية”، مضيفا أنه يرتكز على مجموعة من المحاور أهمها “معالجة القضايا الخطيرة والماسة بالنظام العام بما فيها المضاربة، حوادث المرور، التعدي على الأملاك الوطنية، الحرائق والاتجار بالمخدرات”.
أ.ر
