أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبين، الاثنين، بالجزائر العاصمة، على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق، وفق ما أفاد به بيان عن الوزارة.
وأوضح البيان، أن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق يأتي ”تنفيذا للالتزام الذي تعهد به وزير القطاع بمناسبة الندوة الوطنية للمنتخبين في هيئة التوثيق التي انعقدت بالجزائر يوم 15 جويلية الفارط”، على أن يسمح هذا المجلس “برسم السياسة العامة للتوثيق ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة والتكفل بانشغالات المنتسبين إليها”. ويرأس وزير العدل حافظ الأختام، المجلس الأعلى للتوثيق الذي يضم في تشكيلته كلا من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية ومدير الشؤون المدنية ومدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية للشرق والوسط والغرب، فيما يشرف على أمانة المجلس المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل. وأضاف البيان، أن اختصاصات المجلس تشمل “دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة الموثق والتكوين والتكوين المتواصل”، إلى جانب إعداد النظام الداخلي لذات الهيئة والتي ستجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل سنة، وفي دورات استثنائية باقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وبطلب من وزير العدل حافظ الأختام بصفته رئيسا للمجلس. وحسب البيان، فإن تاريخ الدورة العادية اللاحقة يحدد خلال الدورة العادية السابقة، فيما يجوز لرئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء طلب تغيير تاريخ الدورة، كما يحدد جدول أعمال المجلس الذي تحضره الأمانة ويقوم بتبليغه إلى الأعضاء مرفقا باستدعاء الاجتماع. ويتم التبليغ 8 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة في حال ما كانت عادية و12 يوما على الأقل في حالة الدورة الاستثنائية. أما بخصوص المداولات والقرارات فان الأولى تكون صحيحة اذا حضرها أغلبية الاعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحدد اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس ويحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر اجتماع أو الجلسات ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة. تجدر الإشارة إلى أن الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق التي نظمتها الغرفة الوطنية للموثقين في جويلية المنصرم، تناولت عدة محاور شملت مداخلات حول تقديم مقترحات لتسيير حديث لمهنة الموثق ورؤية استشرافية للتوثيق في الجزائر، وكذا دور هيئة التوثيق في مرافقة المؤسسات الاقتصادية والحكامة في تسيير هياكل التوثيق. كما تم رفع العديد من انشغالات مهنيي القطاع كالدعوة إلى ضرورة إدخال أدوات الرقمنة في التوثيق، وحماية الموثق من الناحية القانونية والإجرائية.
