عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير، أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري، حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الإجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها. وذكر بالمناسبة، أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية، والمتعلقة بقواعد عملها، نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض. ويعرف المشروع، جهات الإخطار التي تشمل، طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل أيضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة. وأشار وزير العدل، إلى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان وينقسم المشروع إلى ثلاث محاور تشمل إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية وكذا إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية. ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور، حيث تتم إثارة أطراف الدعوى أمام الجهات العادية والإدارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق، جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة إثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء. ومن المستجدات الواردة في المشروع، إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية. كما ينص أيضا، على أن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى الواردة في المشروع.
محمد.د
