لا تسوية مع “العصابة”.. التسوية في قضايا الفساد ليست بالإفراج عن المسؤولين الفاسدين

♦  عازمون على استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات القضاء

♦  الجزائر تتمتع باستقلالية قضائية وفقا للمعايير الدولية

♦  مقترحات حول مراجعة القوانين الخاصة برفع التجريم عن أفعال التسيير قريبا

نفى وزير العدل، عبد الرشيد طبي، الإثنين، من الجزائر العاصمة، أن تكون لدى الحكومة نية في العفو عن المتورطين في الفساد كنوع من التسوية من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.

وأوضح الوزير خلال نزوله، ضيفا عبر برنامج (فروم الإذاعة) أن الحكومة لا تنوي العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال وأكد أن التسوية تخص الشركات وليس الأشخاص. وذكر وزير العدل، أن طريقة التسوية معتمدة في كل الأنظمة الدولية وهي كفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات. واعتبر الوزير أن هذا الإجراء هو الأفضل للإقتصاد الوطني وللخزينة العمومية، حيث يقوم على عرض تسوية يتم بموجبها توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال. وأضاف ضيف الفروم، أن التسوية تكون مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات عن الأضرار. وكشف أن التسوية في قضايا الفساد ليست بالإفراج عن المسؤولين الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.

استرجاع ثقة المواطن

من جهة أخرى، أكد وزير العدل، أن قطاعه عازم على استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات القضاء وتحسين الصورة (السلبية) التي رسمت بسبب التراكمات السابقة.

وقال في هذا الصدد (نمتلك اليوم كل الإمكانيات اللازمة لخوض معركة استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة خاصة مؤسسات القضاء). وأرجع الوزير (فقدان هذه الثقة والعلاقة المهزوزة بين المواطن والقضاء إلى التراكمات السابقة التي جعلت المواطن يرسم صورة سيئة على مؤسسات دولته).

استقلالية القضاء

وبخصوص استقلالية القضاء، أكد الوزير بأن (الجزائر تتمتع باستقلالية قضائية وفقا للمعايير الدولية)، مبرزا أن معالم هذه الاستقلالية (تظهر جليا في عدة مجالات أبرزها الاستبعاد المطلق للسلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وكذا تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب الوضع المريح الذي تعمل في كنفه أسرة القضاء سيما منهم القضاة وذلك لتمكنهم من أداء مهامهم والقيام بدورهم الدستوري).

رفع التجريم عن أفعال التسيير

وفيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير، قال طبي أن (فوج العمل الذي يضم قضاة متميزين ومحامين وجامعين مقتدرين سيقدم قريبا مقترحاته حول مراجعة القوانين ذات الصلة بموضوع رفع التجريم عن أفعال التسيير وضبط الخطأ الجزائي من خلال تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية وكذا القانون التجاري).

منظومة عقابية

وفي موضوع آخر يتعلق بمراجعة المنظومة العقابية، أكد الوزير أن (التوجهات الجديدة لبرنامج إصلاح السجون يقوم على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، متبنية في ذلك مبدأ الإصلاح والإدماج الاجتماعي القائم على أسس علمية بهدف مرافقة المحبوسين وإعادتهم إلى المجتمع والسعي إلى وقايتهم من العودة إلى الإجرام).

وأشار في هذا المنحى، إلى أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين جاء بعدة تدابير ترمي أساسا لأنسنة وتحسين ظروف الحبس ومعاملة المحبوسين وترقية آليات إعادة التربية وإعادة الإدماج من خلال استحداث آليات تتعلق خصوصا بإنشاء مصالح خارجية تتولى مهام متابعة المفرج عنهم و فتح الأبواب على المجتمع المدني والجمعيات وهيئات البحث العلمي والقطاعات الوزارية الأخرى.

تسيير وتنظيم

وفي سياق متصل، أكد الوزير على مواصلة معالجة (ظاهرة تكدس القضايا على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة من خلال إعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والطعن وإيجاد أحكام بديلة).

وأرجع طبي هذه المسألة، إلى (عدم ثقة المواطن في الحكم الصادر في حقه، حيث عادة ما يتوجه إلى الاستئناف على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة ولهذا تصل آلاف وحتى ملايين القضايا إلى هاتين الهيئتين). ولمعالجة هذا التكدس (يتم حاليا إعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والطعن مع العمل على إيجاد أحكام بديلة على غرار التسوية، الوساطة وذلك بمناسبة فتح ورشات لتعديل القوانين على غرار قانون الإجراءات المدنية والجزائية).

تكوين القضاة

وبخصوص التكوين المستمر للقضاة، قال الوزير أن (تشعب المنازعات، سيما منها الاقتصادية، وكذا تعدد أوجه الإجرام، يستوجب مواصلة التكوين النوعي والمستمر للقضاة وذلك بالتزامن مع مواصلة تكييف المنظومة القانونية لمواكبة المستجدات الحاصلة)، مبرزا مساعي القطاع من أجل الرفع من العدد الإجمالي للقضاة على المستوى الوطني.

م.ع