كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه “بأمر من رئيس الجمهورية، يتم التحضير لمرسوم تنفيذي يسمح للأرامل واليتامى الذين يتقاضون أقل من 13 ألف دج من الاستفادة من منحة البطالة، حيث سيفعل هذا المرسوم خلال الشهر الجاري”.
وأكد الوزير، أن المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة سجلت منذ 24 فيفري الماضي إلى غاية الخميس المنصرم “مليون و993 ألف و319 طلب استفادة من منحة البطالة، تمت الموافقة على مليون و471 ألف بطال”، قائلا بأن جهود الدولة الجزائرية “كبيرة” من أجل مرافقة شريحة البطالين، حيث “سيخصص قانون المالية التكميلي المقبل حصة إضافية بقيمة 300 مليار دج للتكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي المنحة”. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل هو فرصة للانطلاق في الانعاش الاقتصادي الحقيقي للبلاد، موضحا في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه ينتظر من تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، “الانطلاق في الإنعاش الاقتصادي الحقيقي للبلاد”، وذلك من خلال إعطاء “فرصة حقيقية” لإنشاء المؤسسات. وأكد الوزير، أن هذا التعديل تمت دراسته ومراجعته مع أرباب العمل والنقابات، حيث سيتم “مرافقة أصحاب المشاريع الجديدة إلى غاية ضمان نجاحهم”، قائلا أن إنشاء المؤسسات الاستثمارية من قبل موظفي القطاع الاقتصادي “سيساهم في خلق الثروة وإحداث التوازنات اللازمة من أجل إنعاش اقتصادي مضمون”. وبخصوص متابعة سير المشاريع المقترحة، أكد الوزير أنه تم تكليف المفتشية العامة للعمل بالمراقبة الدورية للمشاريع (كل ثلاثة أشهر) للنظر في حقيقة سير المشروع والتعرف على الاختلالات الممكن حدوثها على أرض الواقع. وذكر شرفة ببعض المواد الواردة في المرسوم التنفيذي الذي تمت دراسته على مستوى الحكومة، حيث “سيشرح هذا المرسوم فور صدوره شهر جويلية المقبل كل الجزئيات المتعلقة بالعطلة الاستثنائية لصاحب المشروع وما يترتب عن ذلك من إجراءات”، وسيسهم قانون الاستثمار، في تقديم “تسهيلات وإجراءات مبسطة في كيفية إنجاز مؤسسة”.
سامي سعد
