سلط وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في لقاء تقييمي لنشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، الضوء على التسيير المالي لصندوق التقاعد والإجراءات المتخذة للحفاظ على توازناته المالية لضمان استفادة المتقاعدين من حقوقهم المشروعة وأجورهم كاملة وبصفة منتظمة.
واستمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بمقر الوزارة خلال اللقاء إلى عرض مفصل قدمه المدير العام وإطارات الصندوق الوطني للتقاعد حول الوضعية المالية للصندوق وكذا تطور النفقات، فضلا عن الخدمات الرقمية التي يوفرها للمتقاعدين والإجراءات المتخذة لتحسين الأداءات
بعدها اسدى الوزير تعليمات صارمة إلى اطارات الصندوقين مفادها تنسيق الجهود والتعاون فيما بينهم ومضاعفة الجهود للرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين، مشيرا أن هذا التحسين مرهون بتحصيل ناجع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتصدي لظاهرة التهرب شبه الجبائي لضمان تمويل فعال وديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بما يتناسب وتطلعات المواطنين وأسس الدولة الاجتماعية، مشيرا في ذات السياق أن الالتزام بتمكين المتقاعدين من حقوقهم هو حق دستوري لا يقبل التهاون ولا التقصير، مردفا أن تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق هي مسؤولية الجميع للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وكذا ضمان تغطية اجتماعية ناجعة للمواطنين. في الختام، جدد السيد الوزير، توجيهاته المتعلقة بالحرص والسهر على التكفل الناجع بانشغالات المواطنين والسرعة في تلبية طلباتهم، اعتمادا على الرقمنة التي تعد السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. هذا وقد حضر اللقاء، كل من السيد الأمين العام للوزارة والمفتش العام إلى جانب إطارات الوزارة وإطارات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني التقاعد. للإشارة، يأتي هذا اللقاءالذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية التي يقوم بها الوزير لمختلف الهيئات تحت الوصاية في اطار الاطلاع عن قرب على تسيير الهيئات تحت الوصاية ومتابعة مدى التجسيد الفعلي للتوصيات الرامية إلى تحسين كفاءة وأداء هذه الهيئات وفق برنامج عمل منتظم.
