قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إن مدة العطلة غير مدفوعة الأجر، قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتمم الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة. وأوضح الوزير، خلال هذا العرض، أن مشروع القانون يهدف إلى “تتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين”. وأكد السيد شرفة، أن اقتراح هذه الأحكام جاء في إطار “تجسيد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022، والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل”. وأضاف أن شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا النص، ستحدد عن طريق التنظيم وذلك بما “يضمن الديمومة والسير الحسن للمرافق العمومية”. وأشار، إلى أن مدة العطلة غير مدفوعة الأجر، قد حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف وتعلق خلالها علاقة العمل بشكل مؤقت، كما يتم إيقاف راتب المعني الذي يبقى مستفيدا من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. من جانبه، ثمّن رئيس اللجنة، زهير خلادي، محتوى هذا النص الذي يشكل –مثلما قال– “أحد الحلول الملموسة التي قد تخفف تحدي خلق الثروة وتوفير مناصب شغل”. وخلال مناقشتهم للنص القانوني، أجمع أعضاء اللجنة، على أن مشروع القانون “يشجع المقاولاتية ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي ويحقق أحد التزامات رئيس الجمهورية”. واقترح بعض الأعضاء تمديد المدة الزمنية للعطلة، على اعتبار أن سنة واحدة “غير كافية”، كما شددوا على ضرورة تسريع الإجراءات لتفادي “الوقوع في مشاكل البيروقراطية”.
أ.ر
