الجزائر -قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، إن قطاعه يعتزم اقتراح “استحداث آليات جديدة خاصة بالتشغيل والإدماج المهني، تكون أكثر سلاسة وتبسيطا في إجراءاتها”، ترتكز خصوصا على “المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل.
أكد جعبوب، بالجزائر العاصمة، حرصه “الكبير” على متابعة ملف إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وتنفيذه ميدانيا، وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه.
ولدى عرضه لأهم محاور سياسات القطاع، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أكد جعبوب حرصه “الكبير على متابعة ملف إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وتنفيذه ميدانيا، وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه”، وعرضه قريبا على مجلس وزاري مشترك.
وفي ذات السياق، أعرب جعبوب عن عزمه على “مواصلة هذا الجهد تحت إشراف الوزير الأول وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لإنفاذ هذا البرنامج الوطني لصالح فئة الشباب وفي الآجال المحددة”.
وذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 19-336، المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، الذي يتضمن قرار إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، باعتماد معايير موضوعية وشفافة ووفقا للأقدمية في هذا الجهاز، وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019.
وأوضح جعبوب أن هذه العملية “تشمل 365 ألف مستفيد من الإدماج موزعين على ثلاثة مراحل”، حيث تضم المرحلة الأولى “160 ألف شخص من بين المستفيدين الذين يتوفرون على أقدمية أكثر من ثماني سنوات من النشاط الفعلي”، بينما تضم المرحلة الثانية “105 ألف آخرين من بين المستفيدين الذين لديهم نشاط فعلي ما بين ثلاثة وثماني سنوات”، في حين تضم المرحلة الثالثة “100 ألف شخص من بين المستفيدين الذين لهم أقدمية أقل من ثلاث سنوات”.
وأوضح الوزير أنه “كان مقررا أن تنطلق هذه العملية سنة 2019 وتنتهي في ديسمبر 2021، غير أن سيرها اعترضته صعوبات إدارية حالت دون إنفاذه في الآجال المسطرة له”، وأن “عملية الإدماج عرفت تباطؤًا في وتيرة تجسيدها، حيث سجلت الوزارة إلى غاية 27 أكتوبر 2020، إدماج 20.221 مستفيد من بين 160 ألف معني بالمرحلة الأولى، أي نسبة 13.51 بالمائة”.
وأوضح الوزير أن ذلك راجع أساسا إلى “عدم تمكن أغلب القطاعات الوزارية المعنية من تحديد احتياجاتها الحقيقية من المناصب المالية”، و”عدم مطابقة المناصب المالية المتوفرة مع تخصصات ومؤهلات المستفيدين من الجهازين”، وكذا “ثقل إجراءات تخصيص الاعتمادات المالية لفتح وتحويل المناصب المالية”، إلى جانب “التعقيدات البيروقراطية وغياب روح المبادرة في معالجة الملفات الخاصة بالإدماج، لاسيما على المستوى المحلي”.
وأضاف جعبوب أنه في إطار مساعي تنفيذ هذا البرنامج إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، اتخذت الوزارة عدة إجراءات وتدابير استباقية من أجل التكفل بكل المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه العملية في الآجال المحددة من طرف الحكومة.
وأبرز الوزير أن هذه الاجراءات تمثلت أساسا في “إعداد وتطهير القوائم الاسمية للشباب المعني بالادماج والمتواجدين في حالة نشاط إلى غاية أكتوبر 2019، لكل القطاعات وكل الولايات إعداد شهادات الإدماج وشهادات الانتساب لدى الضمان الاجتماعي وتبليغها لكافة الإدارات والهيئات العمومية المعنية بالعملية في شهر ديسمبر من السنة الماضية، لتسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الإدماج”.
ونظرا للمحدودية التي أظهرها الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني وبعد التقييم الموضوعي له، أشار جعبوب إلى أن القطاع يعتزم اقتراح “استحداث آليات جديدة خاصة بالتشغيل والإدماج المهني، تكون أكثر سلاسة وتبسيطا في إجراءاتها”، وترتكز خصوصا على “المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل، من خلال تعزيز المقاربة التي تستند على مواءمة التكوين والمؤهلات مع احتياجات سوق العمل”.
وفي ذات السياق كشف الوزير أن القطاع “سيستفيد في إطار مشروع قانون المالية 2021، من اعتماد مالي يقدر بـ37.9 مليار دج، مخصص لنفقات جهاز المساعدة على الإدماج المهني، بـ 32 مليار دج، ومساهمة الدولة في تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل بمبلغ قدره 5.9 مليار دج”.
أيمن ر.
