حدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أسباب إقصاء العمال الأجراء من الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة برنامج السكن الريفي “أفنبوس”.
جاء هذا في رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول سؤال كتابي لنائب برلماني في مسألة إسقاط العمال الأجراء المستفيدين من قطع أراضي في التجزئات الاجتماعية في مناطق الهضاب العليا والجنوب من الاستفادة من منحة “أفنبوس”، رغم اقتطاع نسب مالية معينة من أجورهم فإن موارد تمويل نشاطات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره واستثماراته تتمثل حصريا في نسبة 0.5 بالمائة من الحصة المدفوعة من طرف أصحاب العمل بعنوان المساهمة في الخدمات الاجتماعية، دون مساهمة العمال الأجراء والمتقاعدين طبقا الأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18694 المؤرخ في 6 جويلية 1994 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 179.82 المؤرخ في 15 ماي سنة 1982. وأكد وزير العمل “بالنسبة للإعانة المالية غير قابلة للاسترداد الممنوحة في إطار السكن الريفي،أن صيغة البناء الريفي تختلف عن صيغة التجزئات الاجتماعية، حيث أن السكن الريفي يتم إنجازه في فضاء ريفي على المستوى الوطني في إطار البناء الذاتي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. أما صيغة التجزئات الاجتماعية، فتنشأ في الوسط الحضري في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث تقوم البلديات بتهيئة وعاء عقاري وربطه بجميع الشبكات ثم تجزئته على شكل حصص ويستفيد أصحابها من إعانة البنك الوطني للإسكان بقيمة تقدر بـ1000000.00 دج بالنسبة للمناطق الجنوبية ومبلغ 700000.00 دج لمناطق الهضاب العليا طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 30 سبتمبر 2020، كما أن مساحات القطع الأرضية محصورة بين 200 م2 و250 م2 ويتم التنازل عنها من طرف الدولة بتطبيق تخفيض بنسبة 95 بالمائة من القيمة التجارية لها، علاوة على ذلك فإن أشغال التهيئة فتح الطرقات الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب على عاتق الدولة، وبالتالي، فإن المعنيين بصيغة التجزئات الاجتماعية يستفيدون من مزايا هامة وعديدة.
سامي سعد
