أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها العديد من مناطق البلاد، أثرت بشكل كبير على المجال الفلاحي، مشيرا إلى تفعيل الديوان الوطني للصناعة الفلاحية، بالأراضي الصحراوية، والذي يهدف إلى بعث الاستثمار المهيكل بها.
وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، خلال اللقاء الذي جمعه مع مدراء 58 ولاية، إلى أنه تم تفعيل الديوان الوطني للصناعة الفلاحية في الأراضي الصحراوية، والذي يهدف إلى بعث الاستثمار المهيكل في المناطق الصحراوية، وبالمقابل تم إدراج جملة من المستثمرين الفلاحيين وحاملي المشاريع بهذه المنظومة.
كما أوضح عبد الحميد حمداني، أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها العديد من مناطق البلاد، والتي أتت على مساحات شاسعة، أثرت بشكل كبير على المجال الفلاحي، وبالتالي من الضروري إعادة النشاط بها في أسرع وقت ممكن.
ودعا الوزير في السياق ذاته، المدراء الولائيين إلى تنفيذ العقود المدرجة في خارطة الطريق، في أقرب الآجال وتطبيقها على أرض الواقع، وبمتابعة ومرافقة من المصالح المركزية، مع تأطير ومرافقة المستثمرين والفلاحين، والذي يكون برفع القيود البيروقراطية التي تعيق النشاطات الفلاحية وبذل المزيد من الجهود نحو بعث الحركية في المجال الفلاحي، لكون هناك أهداف مسطرة، موجودة في خارطة الطريق 2024.
كما كشف المسؤول الأول عن القطاع عن استحداث عقود النجاعة التي تمثل الآليات الأساسية التي تضمن تفعيل حوكمة الرشادة الاقتصادية في المجال الفلاحي، التي تتبع خارطة الطريق الفلاحية المرسومة لقطاع الفلاحة، قائلا إنه “يستوجب منا ربح المعركة في مجال جمع الحبوب، خاصة الشعير، من أجل توفير الأعلاف”، مشددا أيضا على ضرورة تطوير محاصيل القمح الصلب واللين والزراعات الزيتية والسكرية والعلفية، التي تشكل عائقا في الميزان التجاري.
وتسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى تطوير القطاع الذي يعد مهما جدا، من خلال التسهيلات التي تمنحها للفلاحين وكذا دعمهم بمختلف الوسائل كالقروض، وكل هذه الإجراءات تصب في خانة إنعاش القطاع الذي يعاني مؤخرا من عدة مشاكل، كالجفاف، ما أثر سلبا على نشاط الفلاحين وتراجع المنتوح والمحاصيل الزراعية، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى وضع استراتيحية محكمة لتجاوز الوضعية الصعبة.
نادية حدار
