أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أمس الاثنين، عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بعملية إعادة التشجير المقررة ابتداء من شهر أكتوبر المقبل على مستوى عدة ولايات متضررة من الحرائق.
ولدى ترؤسه اجتماعا تشاوريا مع أفراد المجتمع المدني (جمعيات و مختصون و منظمات مهنية) و مسؤولي المديرية العامة للغابات, أعلن الوزير عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بالحملة الوطنية لاعادة التشجير التي وصفها “بعملية واسعة النطاق”.
ويهدف هذا الاجتماع إلى “التحضير بالتشاور مع أفراد المجتمع المدني للمخطط العملي للحملة الوطنية لإعادة التشجير التي تأتي كرد سريع على الأعمال الإجرامية التي استهدفت الثروة الغابية في عدة ولايات ناهيك عن الخسائر البشرية المسجلة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل حسبه “فرصة لتوضيح لمختلف المتدخلين ان عملية إعادة التشجير لا يمكن تحقيقها بتصور إداري محض”.
و أوضح أن “عملية إعادة التشجير يجب أن تستجيب لمقاييس و معايير تقنية بغية ضمان نجاحها و هذا من خلال اختيار الأصناف و المساحات المخصصة للغرس و كذا العناية بالنباتات”.
وأكد حمداني من جهة أخرى أن “عملية إعادة التشجير لا تخص فقط المساحات الغابية و انما أيضا المستثمرات الخاصة التي تضررت من الحرائق”.
واعتبر أن “الهدف من ذلك يتمثل في تمكين المواطنين من استئناف نشاطاتهم الفلاحية سريعا مع اخذ الجوانب التقنية بعين الاعتبار”.
و ستأخذ عملية إعادة التشجير بالحسبان الجانب الاقتصادي سيما في المناطق المتضررة مع التكفل بعمليات الغرس و اعادة الاعتبار لبساتين الاشجار المثمرة المتضررة من الحرائق.
و فيما يخص عملية تعويض المتضررين الذي فقدوا ماشيتهم (ابقار و اغنام و ابل) التي تم اطلاقها يوم الخميس الماضي في ولايتي تيزي وزو و بجاية, قال وزير الفلاحة انها متواصلة و ستخص أيضا كافة الولايات التي سجلت خسائر في النشاط الفلاحي سواء في الثروة الحيوانية او النباتية.
