*   تعليمات لتشديد الإجراءات الوقائية لحماية الغابات من الحرائق

 

شدد وزير الفلاحة، على تكثيف الدوريات على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها وهذا من طرف (الأجهزة الأمنية، مصالح الغابات والحماية المدنية) لحماتها من النيران وكذا التواصل مع كافة المواطنين، واللجان المحلية للسكان المجاورين للغابات، بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية.

ودعا الوزير إلى التواصل مع المواطنين من خلال حملات تحسيسية على مستوى كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وكذا تكثيف الدروس التحسيسة في المساجد، كما ذكر الوزير بأنه تم وضع رقم أخضر 70-10، للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات أو تهدد باندلاع نيران. جاء هذا، خلال استعراض بمقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بلدية وزرة بولاية المدية، برئاسة، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة والي ولاية المدية، جهيد موس، والسلطات المحلية وبحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للغابات، مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لهذه السنة من طرف محافظ الغابات ومدير الحماية المدنية لولاية المدية، وكذا الحصيلة المسجلة في الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية، من خلال الوقوف على مدى تطبيق جملة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا اللجنة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات، حيث تجدر الإشارة، أنه إلى حد الساعة، لم تسجل نسبة عالية من الحرائق هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة وهذا بفعل الاستراتيجية الوقائية المحكمة والمنتهجة قبل بداية موسم الاصطياف -يقول الوزير-. ونظرا للظروف المناخية المتسمة بإرتفاع درجة الحرارة مما قد يسهل في اندلاع حرائق الغابات، دعا الوزير كافة المتدخلين في إطار المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات على المستوى المركزي والمحلي بضرورة الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية القصوى ووضع كافة الأجهزة في حالة التأهب القصوى للتدخل ومواجهة أي ظرف طارئ وذلك طيلة فترة موسم الاصطياف. كما أشرف الوزير رفقة والي ولاية المدية، على إطلاق الرتل المتنقل للحماية المدنية ومصالح الغابات بولاية المدية وبمشاركة مجمع الهندسة الريفية. كما حيا الوزير، المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين، لا سيما مديرية الحماية المدنية ومصالح سلك الغابات من أجل التكفل التام لكل حرائق الغابات، وذكر بأن حماية الغابات هي مسؤولية الجميع. في المقابل، قال وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، إن هذا الموسم الفلاحي استثنائي بسبب تغير المناخ، مشيرا أن الدولة ستتوجه إلى الزراعة الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية، معلنا إن كمية البذور هذا الموسم أكثر من سابقه. كما أشار، وزير الفلاحة، إلى أن المخازن تحوي 5 مليون قنطار من البذور، وفي سياق مغاير، أكد هني، أن كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين وأكثر من 4 آلاف ملف وضع بالمنصة الرقمية، وهذا بعد أن قام الوزير رفقة والي ولاية المدية، جهيد موس، والسلطات المحلية وبحضور إطارات من الوزارة بزيارة تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية.

 

تعويضات للفلاحين المتضررين من الأحوال الجوية

ووقف الوزير، على وضعية جمع ومعالجة وتوظيب بذور الحبوب المنتجة خلال هذا الموسم بولايات الجنوب التي عرفت توسيع في المساحات المنتجة، حيث أبدى الوزير إعجابه بمدى التنظيم الجيد لمحطة إنتاج وتوظيب وتعليب جميع أنواع الحبوب والبقول الجافة وتوفرها لدى كل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني بنوعية جد عالية وبكميات معتبرة تغطي احتياجات السوق الوطنية.

بالنسبة لموسم الحصاد والدرس، ذكر الوزير، أن العملية انتهت بالولايات الجنوبية وهي متواصلة بالولايات الشمالية للبلاد. فيما يخص توفير البذور طمأن الوزير كافة الفلاحين بتوفر كافة أنواع البذور بجودة عالية بكمية تقارب 5 ملايين قنطار من البذور والتحضيرات للموسم الفلاحي 2023-2024 انطلقت قبل الموعد خاصة في ظل الظروف المناخية التي تشهدها بلادنا على غرار دول العالم. كما كشف وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، عن تعويض مادي للمتضررين من الكوارث الطبيعية، موضحا أن الأمر متعلق بالمتضررين من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، مردفا أن “الملف على مستوى مجلس الوزراء”. كما قام محمد عبد الحفيظ هني، بزيارة إلى المزرعة النموذجية حمامو ببلدية بن شكاو، حيث أنشئت هذه المستثمرة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، المستثمرة تنتج التفاح والكرز والبرقوق في منطقة جبلية، حيث تعتبر استثمار نموذجي وناجح في مجال الأشجار المثمرة. وثمّن الوزير، الطريقة الحديثة والعلمية المستعملة في الإنتاج وتسيير المستثمرة من خلال استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه، ودعا بهذه المناسبة، كل المستثمرين إلى انتهاج الطرق الحديثة العلمية لرفع وتحسين الإنتاج الفلاحي.

 

نحو إعادة النظر في عقود الشراكة بخصوص المزارع النموذجية

وخلال زيارته، أكد الوزير أنه سيتم إعادة النظر في المزارع النموذجية والتي ستصبح مؤسسات اقتصادية مرجعية، مشيرا بأنه هناك 171 مزرعة نموذجية ونظرا لصعوبة التسيير في هذه المزارع، سيتم إعادة النظر بعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص لتصبح مستقبلا مزارع مرجعية، خاصة فيما يخص رفع الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى، عصرنة وتطوير هذه المزارع واستعمال الطرق الحديثة والعلمية في تسييرها. تجدر الإشارة، أنه اكتملت دراسة جميع ملفات المزارع النموذجية وهذا برؤية جديدة، مزارع مرجعية من حيث التسيير والمتابعة التقنية والبحث، وأن التعاون مع قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا قطاع المؤسسات الناشئة ضروري، كما سيتم مراقبة هذه المزارع بعناية من خلال إنشاء أنظمة إنتاج حديثة ومربحة.

سامي سعد