أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن دائرته الوزارية (تسعى إلى ضمان مرافقة ودعم تقني لحاملي المشاريع الفلاحية، سيما المهندسين الفلاحيين والأطباء البيطريين والتقنيين والفلاحين الشباب”.
وصرح عبد الحميد حمداني، للصحافة على هامش حفل التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بمرافقة المؤسسات الصغيرة النشطة في القطاع الفلاحي جرت بين المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية والوكالة الوطنية لدعم تطوير المقاولاتية، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن (الاتفاقية ستسمح للجانبين بوضع آليات عملية لترقية المقاولاتية الفلاحية لدى الشباب)، مؤكدا أن دائرته الوزارية (تسعى إلى ضمان مرافقة ودعم تقني لحاملي المشاريع الفلاحية، سيما المهندسين الفلاحيين والأطباء البيطريين والتقنيين والفلاحين الشباب). كما تتضمن هذه الاتفاقية برامج تكوين وتعميم من أجل تحسين القدرات التقنية للمؤسسات المصغرة الفلاحية والصناعات الغذائية. في هذا الصدد، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن (المشاريع الفلاحية التي يبادر بها هؤلاء الشباب سيتم توجيهها حسب الامكانيات الخاصة لكل منطقة وكذا احتياجات السوق)، مشيرا إلى أن وزارته (قررت تحرير الفعل الاستثماري بتسهيل الحصول على العقار الفلاحي). وأعلن حمداني، في هذا الخصوص، أن المرسوم التنفيذي المسهل للحصول على العقار الفلاحي في الهضاب العليا ومناطق الشمال الذي تم توقيعه مؤخرا سيتم إصداره -قريبا- في الجريدة الرسمية. وأضاف أن (المستثمرين سيتوجهون بمقتضى هذا المشروع، بشكل مباشر إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر أرضيته الرقمية دون المرور بالسلطات المحلية)، مذكرا بأن مرسوما مماثلا خاصا بالجنوب والمناطق الصحراوية قد تم وضعه حيز التطبيق في شهر سبتمبر 2020 عبر إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. من جانبه، أوضح ضيافات، أن تمويل تلك المؤسسات المصغرة يندرج ضمن إطار الاستراتيجية الجديدة للحكومة المتعلقة بتشجيع بروز أنظمة بيئية تسهل إنشاء وتطوير مؤسسات مصغرة ذات قيمة مضافة كبيرة. وأضاف (أننا نسعى إلى تشجيع الشباب الجامعيين على الاستثمار في هذا المجال الواعد من أجل تطوير الإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني)، مذكرا بأن المؤسسات المصغرة سيتم تمويلها من قبل الوكالة الوطنية لدعم تطوير المقاولاتية في حدود (1) مليون دينار). وخلص في الأخير إلى التأكيد بأنه علاوة على المجال الفلاحي وتربية المواشي فإن الشباب المقاولين مدعوين أيضا إلى الاستثمار في التحويل في مجال الصناعات الغذائية وتخزين ونقل المنتجات الفلاحية. تجدر الإشارة، أنه وقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية كل من المدير العام للمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية، خالد بن محمد، والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المقاولاتية (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سابقا) محمد شريف بوعود، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بحضور وزير القطاع، عبد الحميد حمداني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، مكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.
سامي سعد
