أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن أولى نتاج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة المختلطة مع وزارة التجارة بشأن ظاهرة المضاربة، وجود مخزونات غير شرعية من البطاطا تعادل قرابة 20 بالمائة من الاستهلاك اليومي، مركزا على الرغبة في زعزعة النظام العام التي تنطوي وراء المضاربة في سوق المواد الغذائية.
وقال الوزير في برنامج “ضيف التحرير”، إن أهدافا سياسية تقف وراء المضاربات الأخيرة، “وليس هناك تفسير آخر لمثل هذه السلوكات حين تتضاعف الأسعار خلال 48 ساعة، بينما لم يتأثر توفر المنتج”، مشيرا إلى أن هذه المضاربات تأتي بعد عام صعب عانته الفلاحة ببلادنا بفعل شدة الجفاف. كما أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم تشكيل لجنة مختلطة مع وزارة التجارة والتي “تنشط على المستويين المركزي والمحلي”. وقال إن “هذه اللجنة تتابع بدقة هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل والتي تثبت مرة أخرى أهدافها لزعزعة النظام العام”، مؤكدا أنه حتى في حال حدوث نقص في تموين السوق، لا يمكن للأسعار في أسوأ الحالات أن تتجاوز 50 دينارا، في حين أنها وصلت إلى 120 دينار في الأسواق. وأكد أن ظاهرة المضاربة التي وقعت مؤخرا “غريبة ولا يمكن إلا أن تكون بخلفيات سياسية لضرب استقرار الجزائر، والدليل هو زيادة بثلاثة أضعاف في أسعار مواد مثل البطاطا، رغم توفر المخزون، مما يوحي بأن ذلك يحدث بشكل منظم.
إعادة بعث مشروع إنشاء بنك جزائري لجينات أنواع حيوانية محلية
في المقابل، كشف وزير الفلاحة، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع، إعادة بعث مشروع إنشاء بنك جزائري لجينات أنواع حيوانية محلية، موضحا أن هذا البنك سيتكفل بمهمة الحفاظ على هذه الثروة “المهددة بالزوال” بعدما قال أن “مشروع إنشاء بنك للجينات، الذي كان معطلا منذ أكثر من 20 سنة، سيعاد بعثه مجددا خلال الأيام المقبلة”. وأضاف أنه “من غير المقبول بالنسبة لبلد مثل الجزائر أن يواصل العمل على هذا المنوال ويقوم بتعريض ثروتها الحيوانية للخطر والتي يكثر الطلب على سلالات وأنواع منها وتتعرض إلى زوال كلي”. كما أشار الوزير، إلى أن خبراء يعملون حاليا على هذا الملف ويجري أيضا القيام بأعمال بحثية من أجل استرجاع هذه الجينات وذلك على مستوى مراكز للبحث ومعاهد تقنية تابعة للقطاع، وتطرق حمداني في ذات السياق إلى تحديث القطاع وكذا إعادة هيكلة مراكز البحث الفلاحي. وأضاف أنه “تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قمنا بإعداد مرسوم مع وزارة الصناعة من أجل تسهيل الحصول على عتاد مجدد ومتطور، الذي من شأنه أن يفيد المستثمرين”. في هذا الصدد، أشار الوزير، إلى أنه سيتم قريبا كذلك استقبال باحثين وجامعيين شباب قاموا بتطوير تطبيقات، وذلك من أجل مساعدتهم ومرافقتهم لتجسيد مشاريعهم لخدمة الفلاحين والمستثمرين.
سامي سعد
