أفاد وزير القطاع، محمد عبد الحفيظ هني، عن شروع مصالحه في عملية رقمنة تسيير مخازن الحبوب عبر كامل التراب الوطني، بهدف الحصول على “نظرة دقيقة” على تطور المخزونات، مشيرا أنه سيمكن لاحقا من إعادة النظر في توزيع المطاحن على ولايات البلاد.
وأوضح هني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن “القطاع باشر مرحلة رقمنة كل مخازن الحبوب، سواء المخازن التابعة للديوان المهني للحبوب أو تلك التابعة للمنتجين الخواص”. وستسمح العملية، بأن “يكون للوزارة بحلول 2023 نظرة دقيقة وشاملة عن كميات الحبوب المخزنة، والكميات التي تزود بها السوق الوطنية”، حسبما ورد في إجابة الوزير على سؤال لعضو المجلس، عبد الرحمن مشوبة، (التجمع الوطني الديمقراطي) والمتعلق بزيادة عدد مطاحن القمح بولاية الجلفة. وأضاف هني، أن التحكم في المعطيات المتعلقة بالمخازن، لا سيما من خلال هذه العملية، سيمكن لاحقا من إعادة النظر في توزيع المطاحن على ولايات البلاد، من أجل تغطية أفضل لاحتياجات كل ولاية، ويبلغ عدد المطاحن على المستوى الوطني 432 مطحنة، حسب الأرقام التي قدمها الوزير. ولدى رده على سؤال لعضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني (الثلث الرئاسي) يتعلق بالتدابير المتخذة لترقية زراعة الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي، أكد السيد هني بأن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب بلغت في السنة الجارية 6،2 مليون هكتار تمثل 31 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية المستغلة. ومن الإجراءات التي يجري العمل على تجسيدها لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط، أشار الوزير على وجه الخصوص إلى رفع سعر شراء الحبوب، مراجعة ورفع التعويض على مشتريات الأسمدة من 20 إلى 50 بالمائة من السعر، تعزيز المككنة، تسهيل منح رخص حفر الآبار على المستوى الولائي، حيث تم حفر 6500 بئر منذ بداية العملية التي تجري بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. يضاف إلى ذلك، إنشاء بنك للبذور وتحديد مواقع قدرات الإنتاج للمستثمرات الفلاحية باستخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” والأقمار الصناعية، حيث تم الشروع في عملية الرصد بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الحبوب والبقول الجافة، باستعمال هذه التقنيات الحديثة تحت إشراف المكتب الوطني للدراسات الخاصة للتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. كما تتضمن الإجراءات إلزامية المنتجين بدفع المحاصيل للديوان الوطني المهني للحبوب، العمل على زيادة المساحات المخصصة للحبوب إلى 1 مليون هكتار في ولايات الجنوب الكبير في آفاق 2025-2030، حيث تم توزيع شطر أول بـ134 ألف هكتار في العام الماضي في حين يجري العمل على توزيع 97 ألف هكتار أخرى “في الأيام القليلة القادمة”. وسجلت شعبة الحبوب خلال الموسم 2021/2022 زيادة في الإنتاج بـ48 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، بفضل الظروف المناخية الملائمة واحترام المسار التقني. وعن سؤال لعضو مجلس الأمة بلقاسم باري “حزب جبهة التحرير الوطني” عن وضعية المحيطات الفلاحية وتمكين الشباب من استغلال أمثل لهذه المساحات بولاية أولاد جلال، أكد هني بأن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات، مضيفا أن بعض المحيطات التي استفاد منها شباب المنطقة لم تدخل بعد حيز الاستغلال لافتقارها للمنشآت القاعدية ما عدا محيطين ببلدية راس الميعاد.
سامي سعد
