انطلقت، منذ يومين، عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة، ابتداء من ولايات سوق أهراس و الطارف و قالمة، حسبما أكده اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني.
وأوضح السيد هني، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2022-2023، أن تعويض المتضررين من الحرائق، التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن، “جاء بناء على تقييم الأضرار من طرف اللجان الولائية المسخرة لهذا الغرض و التي انتهت من إعداد تقاريرها”.
وعليه، أبرز الوزير أنه : “مهما كان الحال سيكون تعويض كامل و متكامل للخسائر لكل المتضررين”، مشيرا إلى انطلاق، أمس السبت، أكثر من 17 شاحنة محملة بالأغذية الموجهة للحيوانات و كل ما يحتاجه الفلاحين نحو الولايات المتضررة من الحرائق.
من جهة أخرى، وبخصوص حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري، كشف السيد هني أن حصيلة العملية سيتم الإعلان عنها في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا تسجيل إنتاج “وفير جدا” من الحبوب.
وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار الأسمدة على المستوى العالمي، أشار الوزير إلى إمكانية استيراد الدولة لهذه الأسمدة لدعم الفلاحين، قائلا في هذا السياق أن “الجزائر تملك إنتاج وطني من الأسمدة وفي حالة وجود احتياجات لبعض الأنواع من الأسمدة سيتم استيرادها ودعم الفلاحين”.
وبخصوص العقار الفلاحي غير المستغل، أكد السيد هني أن “التحقيق الميداني ساري المفعول حاليا”، مضيفا انه “سيتم اتخاذ قرارات لمنح الأراضي لمن يخدمها سواء في الشمال أو في الهضاب العليا أو الجنوب”.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي, أكد الوزير وجود “بعض الملفات قيد الدراسة حاليا”، موضحا أنه لم يتم لحد اليوم “اتخاذ قرارات رسمية بشأنها”.
كما أوضح، في ذات السياق، أن “قانون الاستثمار وقانون العقار الفلاحي يؤكدان على أن كل الأملاك الخاصة بالدولة ستستغل عن طريق الامتياز”، مضيفا أن “الأراضي الزراعية التابعة للدولة لا يمكن أن تباع، لكن يمكن استغلالها في إطار الامتياز وهذا تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية في هذا المجال وكذا للقوانين السارية المفعول”.
وبخصوص شعبة الحليب المدعم، أكد الوزير وجود “برنامج ساري المفعول للرفع من الإنتاج وإحصاء البقر الحلوب”، مبرزا أن هذه الشعبة تعتبر “من أولوية الأولويات لتغطية احتياجات السوق الوطنية”.
