📌 ديوان الحبوب هو الذي سيتكفل بتوزيع الشعير الموجه لتغذية الأنعام المدعم من طرف الدولة
📌 توجيه آخر لإدراج زيت عباد الشمس ضمن المنتجات الزيتية التي يجب تطويرها
توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إنتاج قياسي واعد من الحبوب خلال هذا الموسم بالمقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، على هامش انعقاد الاجتماع الوطني لتأطير حملة الحصاد والدرس لموسم 2021-2022، الذي جرى بمقر اتحاد تعاونيات الحبوب بالجزائر العاصمة، أن “كل المؤشرات تبشر بإنتاج وفير ويمكننا القول أنه سيكون إنتاجا قياسيا مقارنة بالسنوات الستة الماضية”، مشيرا إلى أن “الظروف المناخية المناسبة التي استمرت حتى شهر ماي الجاري ساعدت على ذلك”. وبخصوص حملة الحصاد والدرس، طمأن الوزير أن “كل الوسائل قد جندت منذ ثلاثة أشهر لإنجاح هذه الحملة التي انطلقت على مستوى المناطق الجنوبية للبلاد منذ حوالي عشرين يوما وأنها مستمرة في باقي ولايات الوطن”. كما نوه السيد هني، بقرارات رئيس الجمهورية “التحفيزية” لدعم الشعبة من خلال الأسعار الجديدة لشراء الحبوب لدى الفلاحين من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب والتي حدد من خلالها سعر شراء القمح الصلب بـ6.000 دج للقنطار والقمح اللين بـ5.000 دج و3.400 دج بالنسبة لمادة الشعير. كما أشار الوزير، إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة لدعم عمليات التخزين الذي يؤطره الديوان الجزائري المهني للحبوب من خلال تعاونياته المعتمدة عبر الوطن وتجنيده لكل الوسائل اللوجستية من آلات حصاد، ووسائل نقل المنتوج وهياكل تخزين الحبوب التي تسهر على سير عملية الحصاد والدرس حتى نهايتها وتسهيل مهام الفلاحين أثناء تسليم منتجاتهم للتعاونيات. وفي هذا الإطار، أفاد الوزير، أنه تم تخصيص 610 صومعة ومركز للتخزين، مشيرا أن قدرات التخزين الإجمالية تقدر بـ44،5 مليون قنطار و ان نقاط جمع المحاصيل تبلغ 505 نقطة تم تجهيزها بكل الوسائل الازمة.
كما أضاف السيد هني ان القطاع خصص رواق أخضر لجمع الشعير على مستوى نقاط الجمع، موضحا ان عملية حصاد الشعير ستكون هذه السنة “لأول مرة” على عاتق تعاونيات الحبوب و البقول الجافة بهدف تشجيع تحفيز الفلاحين لدفع كل إنتاجهم للتعاونيات. وفي هذا الصدد، أكد أن الديوان هو الذي سيتكفل بتوزيع الشعير الموجه لتغذية الأنعام المدعم من طرف الدولة، مضيفا أن “هذا الإجراء الجديد يهدف إلى دعم الموالين والمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية للبلاد”. من جانب آخر، شدد الوزير على توفير الوسائل الاحترازية اللازمة من أجل حماية المحاصيل المزروعة من الحرائق خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاع في درجات الحرارة. واعتبر الوزير، أن الجزائر “ملزمة” بتوفير كل الجهود لضمان أمنها الغذائي بالنظر للوضعية الجيواستراتيجية السائدة، وخاصة شعبة الحبوب، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار في السوق الدولية نتيجة الطلب المتزايد عليها جراء الضغوطات الجيوسياسة الراهنة، وذلك بإدماج كل الفاعلين في القطاع ومرافقتهم من قبل السلطات العمومية وعلى رأسها الوزير الأول. ولفت، إلى أن شعبة الحبوب تكتسي أهمية “استراتيجية” بالغة على الصعيد الوطني والدولي وتشكل إحدى الموارد الأولية الأساسية للتغذية. كما أضاف، أن محاصيل الحبوب من أهم العناصر التي تؤثر في الميزان التجاري. وفي هذا الصدد، أكد الوزير، بأن استراتيجية الدولة ترمي إلى تقليص حجم الاستيراد بـ10 ملايين قنطار وتعويضه بالإنتاج المحلي من خلال توسيع المساحات المستغلة لإنتاج الحبوب وخاصة في المناطق الجنوبية للبلاد مما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير، أن المساحة الإجمالية الحالية المخصصة لزراعة الحبوب تقدر بـ2،9 مليون هكتار وبقيمة إنتاج بلغت 111،6 مليار دج. وفي رده على سؤال حول إنتاج المواد الزيتية وخاصة منها السلجم الزيتي الذي شرع بعض المستثمرين في إنتاجه، قال السيد هني، أن “النتائج الأولية والمعطيات الناتجة من عملية تقييم الشعب الزيتية تفيد أن هناك ولايات تمكنت من تحقيق نتائج لا بأس بها بينما هناك ولايات أخرى حققت نتائج ضعيفة لعدة أسباب منها العوامل المناخية الغير مناسبة للمنطقة و صعوبة المسار التقني لهذا المنتوج”. وفي ذات السياق، أفاد الوزير، أن هناك توجيه آخر لإدراج زيت عباد الشمس ضمن المنتجات الزيتية التي يجب تطويرها إلى جانب السلجم الزيتي، مشيرا أن عباد الشمس كان ينتج في الماضي بالجزائر وأن مساره التقني أسهل من السلجم الزيتي.
أ.ر
