الجزائر -دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” إلى رفع القيود المالية التي تواجه الفلاحين في شعبة الحبوب، لا سيما ما يتعلق بالبيروقراطية الإدارية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال اجتماعه مع الرئيس المدير العام لبنك “بدر”، لدراسة انشغالات الفلاحين فيما يخص التمويل، تطرق الوزير حمداني إلى القيود التي تعرقل مزارعي الحبوب، لا سيما اشتراط البنك إحضار مجموعة كبيرة من الوثائق الإدارية المتعلقة بالتمويل والتأمين، مؤكدا على ضرورة رفع كل هذه المعوقات التي لها تأثير سلبي على حسن سير موسم الحبوب، مطالبا البنك بتقليص مدة معالجة الملفات وتخفيفها، خلال فترة الحرث والبذر.
وإثر هذا الاجتماع الذي جمع، بمقر الوزارة، المدير العام للديوان المهني الجزائري للحبوب وأعضاء المجلس المهني الوطني المهني للحبوب وكذا المدراء المركزيين، أكد الرئيس المدير العام لبنك “بدر” التزامه بالتكفل في أقرب الآجال بكل الانشغالات التي يطرحها الفلاحون.
كما تباحث الطرفان مشروع الاتفاقية بين البنك والوزارة، التي تمت مراجعتها، المتعلقة بقرض “الرفيق”. وذكرت الوزارة في بيانها أن هذا الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، سبقه اجتماع يوم الإثنين مع مختلف الأطراف المتدخلة في التحضير لحملة الحرث والبذر 2020-2021 والذي شهد طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالتمويل من قبل المهنيين.وتتمحور هذه الانشغالات أساسا حول الصعوبات البيروقراطية في معالجة الملفات الخاصة بقرض “الرفيق” وإعادة جدولة القروض بالنسبة للمنتجين المتأثرين بوباء كوفيد-19.
محمد د.
