الجزائر -كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن قيام السلطات العمومية بطلب خبرة فنية من البنك العالمي لتصميم وتنفيذ آلية استهداف دعم الدولة لترشيد الإنفاق العام وجعل أنظمة دعم أكثر فاعلية، مشددا على أن السلطات العمومية واعية بضرورة استهداف الدعم ومنحه لمستحقيه، وعليه فإن إصلاح سياسة الدعم الحالية تندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي سوف تمكن من ترشيد الإنفاق العام وتمكين الإيرادات العادية من تغطية نفقات التسيير.
ولاستكمال هذه المراحل سيتم العمل، حسب وزير المالية، في رده على انشغال النائب شاوي الطاهر، حول الآلية التي تنتهجها الدولة لتحقيق بعدها الاجتماعي، تقرر تحيين المسح الوطني لإنفاق المستهلك ومستوى معيشة الأسر الذي يعود إلى سنة 2011 وإعداد البطاقية الوطنية للدخل والممتلكات من طرف وزارة الداخلية (بموجب تدابير المرسوم التنفيذي رقم : 86-16 المؤرخ في 05 مارس 2018 ) المتعلق بآلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي.
كما كشف الوزير عن وضع استراتيجية اتصال هدفها إيصال رسائل مكيفة واضحة وشفافة حول برنامج إصلاح الدعم، مذكرا أن التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية شهدت اتجاها تصاعديا منذ العقد الماضي، وفي الواقع، مشيرا بالنسبة لعام 2020، إن التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية بلغت 1797.6 مليار دينار، ما يمثل 23% من ميزانية الدولة و8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وشملت هذه التحويلات الاجتماعية أساسا “دعم الأسر: 446.5 مليار دينار ودعم قطاع التعليم: 1245 مليار دينار ودعم قطاع السكن: 360.2 مليار دينار ودعم قطاع الصحة: 338.3 مليار دينار مشيرا انه يتحقق دعم الدولة كذلك من خلال الدعم غير المباشر الذي لا يندرج في ميزانية الدولة والذي يتمثل في تنازل الدولة عن الرسوم والضرائب وكذا تحديد أسعار تنظيمية لبعض المنتجات والخدمات التي يكون سعرها للمستهلكين أقل من سعر تكلفة شركات إنتاج وتوزيع هذه المنتجات والخدمات.
ويشمل هذا الدعم غير المباشر على وجه الخصوص المزايا الضريبية الممنوحة من الدولة (الإعفاءات الضريبية) وخفض نسب الفوائد ودعم منتجات الطاقة (الوقود، الغاز الطبيعي والكهرباء)، فضلا عن تجاوزت الإعانات غير المباشرة (غير المدرجة في الميزانية) التي تتكون أساسا من الإعانات المرتبطة بالطاقة (حوالي 61%) والإعانات المرتبطة بالضرائب (حوالي 34%) 2600 مليار دينار في عام 2017، ما يمثل أكثر من 14% من إجمالي الناتج المحلي، وقدرت الإعانات غير المباشرة لمنتجات الطاقة فقط بحوالي 1760 مليار دينار.
الجزائر من ضمن فئة التنمية البشرية العالية بفضل المؤشرات الاجتماعية
وأكد الوزير أن المؤشرات الاجتماعية تشهد على الجهود المبذولة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لتحسين البيئة المعيشية للسكان، وارتفع مؤشر التنمية البشرية من 0.64 في عام 2000 إلى 0.69 في عام 2005، ثم 0.72 في 2010 و0.748 في 2020 مما يضع بلادنا في فئة التنمية البشرية العالية، حيث تحتل المرتبة 91 من إجمالي 189 دولة ومنطقة.
وفيما يخص القدرة الشرائية أوضح وزير المالية أن نسبة التضخم بقيت تتراوح بين 6.4% (2016) و2.42% (2020) خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2020 مرتبطة أساسا بتغير أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة لأن بعض المواد الغذائية (القمح اللين والصلب وكذا الحليب والسكر والزيت) والخدمات (الكهرباء والغاز والماء) لا تزال مدعمة من طرف الدولة مما لم يؤثر سلبا على نسبة التضخم في بلادنا.
وتستفيد من نظام الدعم الحالي (بشكله المباشر وغير المباشر) كل شرائح السكان، دون استثناء، عن طريق الدعم الموجه للمنتوجات الطاقوية والغذائية، وهذا الدعم له طابع شمولي تستفيد منه كل الفئات من الأكثر ثراءً إلى الأكثر فقرا وينتج عن ذلك عادة توزيع الدخل الوطني بصفة غير منصفة وتشجيع التبذير للثروة وتآكل احتياطات النقد الأجنبي وتفاقم العبء على الموازنة العامة للدولة.
كما قال وزير المالية إنه أظهر التحليل التوزيعي للإعانات لـ11 منتجا تم مسحها على مستوى المعيشة ونفقات الاستهلاك الأسري التي أجراها الديوان الوطني للإحصائيات في عام 2011 أن العشير الأول (أكثر فئات السكان فقرا) يحصل على 7% من إجمالي الإعانات الممنوحة، مقابل 12% من الإعانات التي تذهب إلى أكثر فئات السكان غنى.
سامي سعد
