كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في مراجعة قانون الجمارك بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية للبلاد.
ويأتي ذلك، لترقية الصادرات خارج المحروقات وتشجيع التصدير وتأطير عمليات الاستيراد.
وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للجمارك، إن هذه المراجعة، ستسمح بإزالة العديد من سوء الفهم.
بالإضافة إلى تكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الإقتصاد الوطني وكمرافق للمتعامل الاقتصادي.
وأكد بن عبد الرحمان، إن رقمنة تسيير إدارة الجمارك، هي من الأولويات.
موضحا إن الرقمنة، ستسمح بتقليص الآجال وبإضفاء شفافية في التعاملات الاقتصادية وترشيد استيراد السلع والخدمات.
وكشف الوزير، إن اطلاق النظام المعلوماتي الجديد في المرحلة الأخيرة.
وفي الأخير، ثمن الوزير، الجهود والتضحيات المبذولة من قبل سلك الجمارك، طالبا منهم، مضاعفة الجهود.
صدور الشباك الموحد للجمارك قريبا وهذا دوره
أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، عن صدور الشباك الموحد للجمارك، خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، إن هذا الشباك، سيكون له الدور الأسمى في تسهيل وتأمين المعاملات الاقتصادية الخارجية لبلادنا.
ومن جهة أخرى، قال الوزير، إن التحول المنشود لجهاز الجمارك، وثيق الصلة باستجماع الشروط الضورية للانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وخص الوزير بالذكر، الإنفتاح على مناطق التبادل الحر العربية والافرقية والاقليمية.
وأكد بن عبد الرحمان، أنه يتعين على الإدارة الجمركية مواكبة التحولات الإقتصادية العالمية.
ويأتي ذلك، برفع التحديات وبتجند أكبر واستعداد لرفع كافة التحديات لحماية الإقتصاد الوطني والمساهمة في ترقية التجارة الخارجية.
بالإضافة إلى تسهيل اجراءات تصدير المنتوج الوطني الذي يشكل أحد عوامل تمويل الإقتصاد.
وكذا مكافحة الاحتيال الجمركي بشتى أشكالة كتضخيم الفواتير والمخالفات ذات الصلة.
هذا وأورد الوزير، إن الإحتفاء بهذا اليوم، يصادف مرحلة حساسة من حياة بلادنا والمتمثلة في تحقيق التنمية بعيدا عن التبعية والعراقيل البيروقراطية.
وشدد ذات المتحدث، على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني بما يسمح له بمواكبة التطورات العالمية لمواجهة التحديات.
لا سيما في صياغ أزمة تراجع الموارد الأولية وجائحة كورونا وما واكبها من ركود إقتصادي عالمي ووطني.
