• رصد 704 مليار دج لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك
• الناتج الداخلي الخام سيصل إلى 35530 مليار دج هذا العام
• كتلة الأجور التي رصدها قانون المالية الحالي بلغت قيمتها 5275 مليار دج
______________________________________________
قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن قانون المالية 2024 يجسد الطابع الاجتماعي للدولة، لا سيما من خلال تحسين القدرة الشرائية للجزائريين برفع أجور الموظفين وزيادة قيمة نفقات التحويل التي بلغت هذه السنة 4208 مليار دج.
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الإصلاح الميزانياتي المطبق منذ سنة، ضمن إطار القانون العضوي 18/15 الخاص بقوانين المالية، يكرس تغييرا جذريا في حوكمة مالية وميزانية الدولة، من حيث أنه يقوم على نجاعة وشفافية التسيير والمعلومة المالية. وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، أن “هذا الإصلاح يعتبر كمسار يقوم على النتائج والوضوح وتقييم النجاعة ومردود كل موظف في قطاع المالية ويهدف لتحسين التسيير وتكريس الشفافية”. وأضاف السيد فايد، أن منهجية إعداد وتسيير الميزانية كانت تقوم في السابق على أساس نفقات التجهيز ونفقات التسيير، غير أن القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية أدخل “تغييرا عميقا” في طرق تسيير المالية العمومية منذ بداية سنة 2023 بالانتقال من ميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج. وذكر، بأن “القانون العضوي يعد بمثابة الدستور المالي للدولة ويتضمن طريقة جديدة لتسيير المالية العمومية خصوصا مع ادخال ثلاثة أنماط من المحاسبة، وهي المحاسبة الميزانياتية والعامة والتحليلية” للوصول لمعلومة مالية “شفافة واقرب للحقيقة”. ولدى تطرقه لقانون المالية 2024 اكد الوزير انه يجسد الطابع الاجتماعي للدولة لاسيما من خلال تحسين القدرة الشرائية للجزائريين برفع أجور الموظفين وزيادة قيمة نفقات التحويل (التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة) التي بلغت هذه السنة 4208 مليار دج (رخص التزام). وأوضح، أن التحويلات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في المنح والمعاشات والإعانات والدعم التي تخصصها الدولة قد انتقلت قيمتها من 1900 مليار دج سنة 2020 إلى 2900 مليار دج برسم العام الجاري، مع رصد 704 مليار دج لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك (الحبوب والزيت والسكر ومياه البحر المحلاة والطاقة). وأبرز السيد فايد، أن هذه المخصصات تعكس مجهودات الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص من خلال رفع أجور سلك الوظيف العمومي وفق التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بزيادة الأجور بنسبة 47 بالمائة. كما لفت الوزير في ذات المنحى، إلى أن كتلة الأجور التي رصدها قانون المالية الحالي بلغت قيمتها 5275 مليار دج، ما يمثل 34,5 بالمائة من ميزانية الدولة. وبلغ ما خصصته الدولة للتكفل بمراجعة الشبكة الاستدلالية الموظفين والأعوان العموميين (2,8 مليون موظف) للعام الجاري 578 مليار دج، حسب الوزير. وتجسد دعم الدولة كذلك، يضيف السيد فايد، في شكل تدابير جبائية عديدة تم إقرارها على غرار الاعفاء المؤقت الى غاية نهاية العام الجاري من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة والأرز وتلك المنتجة محليا وكذا لعمليات بيع الخضر والفواكه الطازجة والبيض والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا. من جهة أخرى، تطرق الوزير الى الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر لسنة 2023، كاشفا أنه بلغ 33656,4 مليار دج فيما يرتقب أن يصل سنة 2024 إلى 35530 مليار دج. وفي رده على سؤال للصحافة بخصوص بعث بورصة الجزائر من خلال ادراج مؤسسات جديدة، أكد الوزيرو، أن الادراج المرتقب للقرض الشعبي الجزائر قريبا سيعطي “ديناميكية جديدة” للسوق المالي، مضيفا أن عملية الإدراج ستسمح بفتح 135 مليار دج كأسهم في البنك العمومي. وقال السيد فايد في هذا الصدد، أن “القرض الشعبي الجزائري سيدخل للبورصة قريبا جدا في انتظار إدراج أسهم بنك التنمية المحلية وأتمنى أن تسهم الـ135 مليار دج التي ستفتح للاستثمار في البورصة في إعطاء ديناميكية جديدة وحقيقية للبورصة”. أما بخصوص البنوك الوطنية في الخارج، فذكر الوزير أنه سيتم قريبا افتتاح بنك الجزائر الدولي بفرنسا والتابع لبنك الجزائر الخارجي، بالإضافة إلى بنك بكوت ديفوار وهذا لمرافقة وتمويل الصادرات خارج المحروقات، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تلك التي سمحت بفتح بنكين عموميين بكل من موريتانيا والسنغال قبل أشهر قليلة.
أ.ر
