قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أنّ تعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات يتم بكل شفافية، وفقا لما يمليه القانون وتكريسا لشفافية التسيير.
وأوضح الوزير أن الجزائر تبنت إصلاح المنظومة القانونية للمهن المحاسبية، من خلال قانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2021، والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
وأضاف أن الإطار القانوني الجديد يضمن تكريس آليات تستهدف ضمان الشفافية في التسيير. وفقا لمبادئ المنافسة المتمثلة في أخذ دفتر الشروط كأساس لتعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات الخاضعة طبقا لقواعد المحاسبة المالية، موضحا أن اعتماد دفتر الشروط هو من بين الطرق الناجعة التي تضمن تكافؤ فرص المترشحين لأداء مهامهم كمحافظي حسابات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر يبقى مرهونا بإحاطته بضمانات تحمي محافظ الحسابات وتساعده في مزاولة مهامه دون ضغط أو محاباة، مؤكدا أن أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة المالية للسهر على ضمان نظامية وشرعية إجراءات تعيين محافظي الحسابات.
وأكّد الوزير أنّ بنك الجزائر يتابع التطورات الحاصلة في سوق الصرف بما يسمح له بإجراء التعديلات اللازمة فيما يتعلق بالإطار التنظيمي من أجل التكيف مع الاحتياجات والأهداف الاقتصادية للبلاد.
وأضاف أن مثل هذا الاقتراح سيؤدي إلى توسيع دائرة الدعم بصفة غير مبررة خلافاً للسياسة المقررة والمتعلقة بترشيد سياسات الدعم الاقتصادية مع توجيه الدعم للفئات المستحقة له.
