كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن الأموال المطبوعة خلال السنوات الماضية والتي حددت بـ 6500 مليار دينار، تم توجيهها لتسديد الديون المستحقة لدى الشركات الوطنية، بينما خصص نصف المبلغ لتغطية العجز السنوي للخزينة العمومية.
وفي رد مكتوب على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تيغرسي، طلب فيه تقديم تبريرات وتوضيحات بخصوص حقيقة صرف الأموال المطبوعة في إطار تعديل قانون القرض والنقد، أوضح وزير المالية أن حجم التمويل غير التقليدي بلغ سنة 2019 ما قيمته 6556 مليار دينار وتم صرفه منذ سنة 2017.
وأضاف الوزير أن “ما قيمته 2185 مليار دينار وجهت أساسا لتسديد الديون المستحقة للشركة الوطنية للمحروقات، ديون البنك الوطني الجزائري وبنك القرض الشعبي الوطني الناجمة عن الاستثمار في سندات الخزينة العمومية أو ما يعرف بالقرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، وهذا بهدف تعزيز القدرات الافتراضية للبنوك في مجال تمويل الاستثمار.
وقال وزير المالية إنه “تم استعمال ما يقارب 3371 مليار دينار من الأموال المطبوعة سنة 2018، لتغطية العجز السنوي للخزينة العمومية، وكذلك تقديم تمويل على شكل قروض لكل من وكالة عدل لتمكينها من استكمال البرامج السكنية الموكلة إليها ونفس الشيء بالنسبة لتغطية العجز في الصندوق الوطني للتقاعد.
ومن بين المبلغ السابق يضيف أيمن بن عبد الرحمان، تم رصد 735,2 مليار سنتيم لتمويل مشروعي الفوسفات وميناء شرشال.
أمين.ب
