أمر وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، شركات التأمين باتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها تحسين عمليات التعويض على الأضرار لفائدة المؤمن لهم، لاسيما وضع إجراءات مقننة قصد تأطير عمليات معالجة ملفات التعويض.
وفي تعليمة وجهها لشركات التأمين، أمر الوزير بتقليص آجال تسوية ملفات التعويض عن الأخطار البسيطة، لاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات، إلى 21 يوما كحد أقصى، منذ تاريخ التبليغ عن الحادث، إلى غاية دفع التعويض، وضرورة إبلاغ المؤمنين لهم بهذا الآجال حتى يتسنى لهم المطالبة به. كما أكد الوزير على ضرورة تقليص آجال الطعون ما بين شركات التامين، وذلك بالاحترام الصارم للاتفاقيات المبرمة بين شركات التامين، والتي تم المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة، حيث يجب على الاتفاقيات المبرمة حتى الآن أن تحدث كل أثارها وأن تساهم بصفة فعالة في تقليص آجال التعويضات.
وقال الوزير، في التعليمة، “تتلقى وزارة المالية بصفة متزايدة عرائض يتقدم بها المؤمن لهم يطالبون من خلالها بتسوية ملفاتهم الخاصة بالتعويضات، مشيرين إلى التأخر الكبير الذي تعرفه معالجة هذه الملفات”. وأضاف “هذه العرائض التي ترسلها وزارة المالية إلى شركات التأمين المعنية، لا تتم معالجتها من قبل بعض الشركات بالسرعة اللازمة، حيث تستدعي هذه العرائض مراسلات تذكير ترد عليها شركات التامين، في أغلب الأحيان في آجال جد طويلة أو تبقى دون رد”. واعتبر الوزير أن هذه الوضعية “لا تتماشى مطلقا مع مجهودات السلطات العمومية الرامية، بصفة عامة، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تعبر هذه الوضعية، بالنسبة لشركات التأمين، على الاختلالات الملحة التي تشوب نوعية خدماتها والتي لا تساهم بالعكس في تحسين صورة هذه الشركات ولا في تدعيم علاقة الثقة التي يجب أن تعم بين المؤمنين والمؤمن لهم”. وأكد الوزير أن “الأمر لا يحتاج إلى التذكير أن أهم الخدمات التي تقدمها شركات التامين إلى زبائنها تكمن في تعويض الأضرار، حيث تبقى هذه الخدمة تمثل المهمة الرئيسية لأي شركة للتامين”.
ع.خ
