الجزائر- رد، ضمنيا، وزير المالية عبد الرحمان رواية، على تقرير مجلس المحاسبة حول الضرائب، والذي أكد وجود 11 ألف مليار دينار لم يتم تحصيلها، حيث قال راوية إن الديون الضريبية قدرت في 2015 بحوالي 3500 مليار
دينار في حين أن الارصدة الباقي تحصيلها من طرف إدارة الضرائب في إطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار دج وهو وضع أضحى تطهيره “ضروريا”.
وقال وزير المالية “عندما نتحدث عن 11.000 مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها يجب الاعتقاد أن الإدارة الجبائية تنظر إلى الامر دون تحرك”، مشيرا إلى أن الديون الضريبية الفعلية تقارب 3500 مليار دج في حين أن الرصيد الباقي يتشكل خاصة من غرامات قضائية تخص بنوكا ومؤسسات محلة”.
وجاء تدخل الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية لسنة 2015 بحضور رئيس اللجنة، توفيق طرش، ووزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة.
وركز أغلبية أعضاء اللجنة في مداخلاتهم، بعد العرض الذي قدمه الوزير حول مضمون مشروع القانون، على المبلغ الهائل للأرصدة الباقية والواجب تحصيلها من طرف إدارة الضرائب وهو المبلغ الذي قدمه مجلس المحاسبة اعتمادا على معطيات إدارة الضرائب.
وبحسب تقرير مجلس المحاسبة الذي يرافق سنويا مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية و الذي تلقت وأج نسخة منه، فإن الأرصدة الباقي تحصيلها تقدر بـ1.039،531 مليار دج عند نهاية سنة 2015 منها 10.207،34 مليار دج مسجلة في نهاية 2014 و 874،95 مليار دج مسجلة خلال سنة 2015، غير أن الأرصدة الباقية للتحصيل تمثل أساسا تراكم الغرامات القضائية وديون المؤسسات العمومية المحلة والتي تم مسحها، بحسب توضيحات السيد راوية.
ومن مجموع هذه الغرامات، يخص مبلغ 5.295،58 البنك التجاري والصناعي للجزائر، بحسب مجلس المحاسبة.
وأبرز راوية أن “بنكا واحدا فقط تفوق غراماته 5000 مليار دج وقد تم حله وليس هناك أي وسيلة لاسترجاع هذه المبالغ اليوم ولكن هذه الكتابات باقية ويتناولها تقرير مجلس المحاسبة كل سنة”.
وعن سؤال لأحد النواب حول ما إذا كانت الحكومة تنوي تطهير هذا الوضع من خلال قيام قرار العدالة بإلغاء الديون الضريبية التي يبدو تحصيلها مستحيلا لارتباطها مثلا بمؤسسات محلة أو تعود إلى عدة عقود، أجاب الوزير أنه من الضروري التفكير في ذلك مضيفا “نعم أعتقد أنه من الضروري مباشرة تفكير حول تطهير الوضع”.
