عرض وزير المالية، لعزيز فايد، الأربعاء، نص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2020 أمام أعضاء مجلس الأمة.
وخلال جلسة ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، ذكر السيد فايد بالسياق الذي تم خلاله إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي تميز بانخفاض الطلب العالمي، لا سيما على النفط الخام والغاز الطبيعي وانتشار جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الوضعية الاقتصادية العالمية. وأكد السيد فايد، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ في سنة 2020 معدل -1،5 بالمائة، مقابل تحقيق معدل 1 بالمائة في سنة 2019، في حين كان من المتوقع تحقيق معدل -6،2 بالمائة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ويرجع هذا الفارق أساسا إلى تراجع نشاط قطاع المحروقات وقطاع الخدمات التجارية يقول الوزير. وتظهر البيانات الواردة في القانون بخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2020 أن الإيرادات الميزانياتية بلغت في نهاية ديسمبر 2020، قيمة 5183 مليار دج، منها مبلغ 3788 مليار دج للموارد العادية و1394 مليار دج للجباية البترولية، أي بنسبة تنفيذ بلغت 96 بالمائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي 5395 مليار دج وقد عرف المبلغ الإجمالي لإيرادات الميزانية العامة في سنة 2020 انخفاضا بمبلغ 1411 مليار دج مقارنة بسنة 2019، أي بـ- 40ر21 بالمائة، حسب الوزير الذي أشار في هذا السياق إلى أن السياسة المعتمدة من قبل السلطات العمومية تهدف إلى تحقيق تغطية نفقات التسيير من خلال موارد خارج الجباية البترولية. وبالنسبة للنفقات، لفت الوزير إلى نفقات الميزانية العامة المنجزة فعلا بعنوان نفس السنة بلغت 6902 مليار دج، منها 5009 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و1893 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز، أي بمعدل إنجاز قدره 62،93 بالمائة مقارنة بتلك المتوقعة بعنوان قانون المالية التكميلي أما الحسابات الخاصة للخزينة، قد سجلت في نهاية السنة المالية 2020، رصيدا سلبيا مقدرا بـ515 مليار دج مقابل 1330 مليار دج مسجل في سنة 2019، وفيما يتعلق بحساب النتائج، فقد سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المالية 2020 رصيدا سلبيا بـ- 04،1865 مليار دج. وبخصوص تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية لسنة 2020، فقد أوضح الوزير أن رصيد الميزان التجاري في سنة 2020 عرف عجزا بمبلغ 6،10 مليار دولار، مقابل 1،6 مليار دولار في 2019، أي ارتفاع في العجز بـ5،4 مليار دولار. وبلغت مستحقات الدين العمومي في نهاية سنة 2020 مبلغ 9604 مليار دج، منها 9424 مليار دج للدين الداخلي و180 مليار دج للدين الخارجي. وفي تقريرها حول نص القانون، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة بمواصلة الجهود المبذولة من أجل تسريع وتيرة رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية، مع مواصلة العمل على ضمان تحصيل جبائي تحقيقا للعدالة الضريبية وتطهير مدونة التجهيز العمومي. كما أوصت اللجنة بضمان تكفل مختلف الإدارات العمومية بالتوصيات التي ما فتئ يرفعها مجلس المحاسبة، لا سيما أن كثيرا منها يتكرر كل سنة مالية في نفس الإطار، أوصت اللجنة بمواصلة الجهود الهادفة إلى تكوين جميع الأطراف في مجال تنفيذ العمليات المالية، طبقا للهندسة الميزانياتية الجديدة التي أتى بها القانون العضوي الجديد رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية.
محمد.د
