الجزائر -أبرز وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، كيفية تحيين قيمة الضريبة وفق متغيرات الاقتصاد العالمي في إطار قانون المالية لسنة 2021 وأهم الامتيازات التي جاءت فيه، مثيرا في ذات الصدد إشكالية تخفيض الضريبة إلى مستوى 50 بالمائة من أجل الإنعاش الاقتصادي وإعطاء حركية للتحصيل الضريبي وإنعاش الخزينة العمومية.
وأشار الوزير في رده على مساءلة برلمانية إلى أن تحديد وتحيين قيمة الضريبة يخضع لتطور النشاط الاقتصادي في مجمله وكذا للتذبذبات الدائمة لوضعية السوق، وتعتبر معدلات الضريبة في الحقيقة كرافعة تستخدم لمردودية جبائية مثلى مشجعة لنمو ثابت.
وتطرق الوزير إلى وجود معايير أخرى متعلقة بالوعاء وهي الأكثر تحديدا لتحقيق توازن يضمن نموا دائما، وكذا استقرارا في المجهود الرامي للاستثمار، ويمكن أن يجسد التوسيع الضريبي من خلال استغلال منافذ جبائية جديدة “فرض جباية على الأنشطة الاقتصادية التي تتهرب حتى الآن من جميع الاقتطاعات”.
أما بخصوص مراجعة أو تعديل ضروري لأحد الأنشطة بالنسبة لوعائها الضريبي أكد وزير المالية على “الاستبعاد من تخفيض وعاء الضريبة على الدخل أو على الربح لبعض النفقات المدرجة خلال الاستثمار والتي تعتبر غير ضرورية ولا ترتبط بالنشاط المتوخى”.
ولغرض إعطاء حركية للتحصيل الضريبي وإنعاش الخزينة العمومية هنالك سبل أخرى يمكن اتباعها – يقول الوزير – منها على سبيل المثال التدبير الذي تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2021 الذي يقضى بإعفاء المكلفين بالضريبة الذين يقومون قبل 3 ديسمبر 2021 بتسديد كامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية “الضرائب، الرسوم وكذا الرسوم شبه الجبائية، الغرامات والعقوبات المالية المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 دفعة واحدة من دفع غرامات التحصيل.
وفي نفس السياق تم إدراج تدبير آخر في مشروع القانون سالف الذكر – يضيف الوزير – يهدف لإعطاء الإمكانية لقابضي الضرائب من أجل منح جداول السداد لمدة أقصاها 60 شهرا بدلا من 36 شهرا حاليا، مع سداد مبدئي لا يقل عن 10 بالمائة من مبلغ الدين الضريبي.
سامي سعد
