• 794 مليار دينار قيمة الودائع الإسلامية في الجزائر

 

أشرف وزير المالية لعزيز فايد، الأحد، على افتتاح ورشة تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر التي جاءت بعنوان ” ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي”.

وفي كلمة ألقاها الوزير بالمناسبة، أكد أن القطاع المصرفي يعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي، وذلك بالنظر لمركزيته في المعاملات التجارية من جهة، وفي تمويله للاستثمار ودعمه للتمكين الاقتصادي في البلاد من جهة أخرى. وأكد فايد، أن الجزائر وفي إطار جهودها لدعم النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، تولي أهمية بالغة لعصرنة هذا القطاع لكي يواكب ويتبنى الحلول الابتكارية والتكنولوجية الجديدة بغية تسهيل وتسريع العمليات الاقتصادية بصفة عامة، وذلك بتطوير قطاع البنوك من خلال العمل الدائم والمستمر لتطوير المهن البنكية بما فيه تطوير مجال الصيرفة الإسلامية. ومن أجل الإسراع في وتيرة النمو والتطوير يضيف الوزير أن اختارت وزارة المالية العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة وذلك من أجل تطوير مجال الصيرفة الإسلامية أكثر فأكثر، باعتباره ركيزة أساسية من بين الركائز التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي، وأكد الوزير أن مجال الصناعة المالية الإسلامية عرف تطورا كبيرا في بلادنا منذ سنة 2020، لما توليه السلطات العمومية من اهتمام كبير لهذا المجال، بالنظر الى الإقبال الكبير للمواطنين الجزائريين على الخدمات والمنتجات البنكية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية. كما أضاف الوزير، أن قطاعه يسعى حاليا إلى دمج مجال الصيرفة الإسلامية بمجال التكنولوجيات الرقمية من أجل اقتراح حلول وخدمات مبتكرة في مجال النقديات الإسلامية، إلى جانب تطوير التكافل وتطوير مجال التجارة الخارجية في الصيرفة الإسلامية، والرفع من وتيرة التمويلات الإسلامية بالنسبة للخواص والمؤسسات، وأيضا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي، وتعميم التربية المالية في مجال الصيرفة الإسلامية، ودعم المشاريع الخضراء لحماية البيئة خاصة وأنها تتوافق مع مبادئ ديننا الحنيف، ناهيك عن تسطير سياسة فعالة لحماية الزبون في الصيرفة الكلاسيكية والإسلامية، خاصة وأن قطاع البنوك يعرف حركية وتطورا كبيرين وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية عميقة، تستوجب تكثيف العمل من أجل حماية المواطنين من كل عمليات القرصنة، في ظل الأوضاع التي يعرفها العالم. وفي ذات السياق، أكد الوزير أن الجزائر تساهم على المستوى الدولي والجهوي، في إثراء النقاش من أجل تطوير منظومة مصرفية قوية ومتطورة مع حماية حقوق الدول المستضعفة، وذلك لضمان التنمية المستدامة للدول الفقيرة والسائرة في طريق النمو. كما تسعى الجزائر وبقوة للمشاركة في تحقيق تنمية مستدامة عادلة في العالم. أما على الصعيد الداخلي، أكد فايد أن قطاعه يعمل جاهدا لإصلاح النظام المصرفي وتطويره وعصرنته فإننا نسعى بكل جهد من أجل تعزيز الصيرفة الإسلامية والتي تحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية في البلاد. ومن جهة أخرى، قال الوزير أن تحقيق النتائج والأهداف لا يمكن إلا بالاعتماد على العنصر البشري والتكوين في جميع المجالات والتخصصات والمهن فورشتنا اليوم والتي تعنى بموضوع تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال التمويل الإسلامي عبر تحليل المعايير والأطر التنظيمية القوية، تشكل فرصة سانحة تأتي في التوقيت المناسب للتبادل والاطلاع على أفضل الممارسات حول العالم في هذا المجال. ولا شك أن حضور البنك الإسلامي للتنمية إلى جانبنا في هذا الحدث الهام ليعظم من فرص نجاحه، بالنظر للخبرة العريقة التي يحوز عليها هذا الشريك المهم في مجال التمويل الإسلامي.وأكد وزير المالية، أن هذه الورشة فرصة ثمينة للتفاعل والاكتساب المعرفي، كما دعا جميع المشاركين للاستفادة قدر الإمكان منها.. وإن التزام قطاع المالية بتطوير القدرات وتعزيز التعاون هو ما يجعل القطاع يخطو بثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجال الصناعة المالية الإسلامية. كما أعطى الوزير، بعض البيانات التي تخص النظام المصرفي في الجزائر، وكذا الترتيبات الهامة التي اتخذت من قبل الدولة لتعزيز الصيرفة الإسلامي، حيث تشير الأرقام، إلى أن مجال الصناعة المالية الإسلامية قد تطور بشكل إيجابي منذ تاريخ إنشاءه في الجزائر، بحيث تقوم حاليا البنوك بتسويق عدة منتجات إسلامية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات المرابحة المضاربة والمشاركة وغيرها… كذلك هي تشارك اليوم في تمويل الاقتصاد عامة والاستثمار خاصة، فقد بلغ عدد البنوك التي تسوق المنتجات الإسلامية 12 بنكا، 6 بنوك عمومية و6 بنوك خواص وبلغ عدد الوكالات البنكية النوافذ وكالات 858 إلى غاية 1 جوان 2024، وعدد الحسابات 715.886 حساب، وإجمالي الودائع 794 مليار دينار جزائري كما بلغت قيمة التمويلات فيما يخص تمويل الشركات أكثر من 493 مليار دج. وفي الأخير، اكد الوزير أنه على يقين أن هذا الحدث سيساهم في تعزيز قدرات إطاراتنا المعنية وتدعيم دور التمويل الإسلامي في تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية التي نتطلع إليها.

إيمان عبروس